قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريح مصور اليوم الثلاثاء، إن هناك تقدمًا ملحوظًا في ملف الرهائن المحتجزين، لكنه شدد على أنه "من السابق لأوانه إعطاء أمل" بشأن نتائج الجهود المبذولة.
وجاءت تصريحاته في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية توترات متزايدة على خلفية الجدل حول قانون التجنيد الإجباري، الذي يهدد بانهيار الائتلاف الحكومي.
وأضاف نتنياهو أن الحكومة تعمل "بلا كلل وعلى مدار الساعة"، في محاولة لإحراز تقدم ملموس في المفاوضات الجارية بشأن الرهائن، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتم خلف الكواليس وبتنسيق مع عدة جهات.
وأشار إلى أن حساسية الموضوع تتطلب التزام الصمت والتحفظ في التصريحات، حتى لا تتعرض الجهود الجارية لأي تعقيدات.
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تجدد الوساطات الدولية، التي تقوم بها أطراف إقليمية ودولية لإيجاد حل لأزمة الرهائن، والتي باتت تمثل عبئًا كبيرًا على الحكومة الإسرائيلية، في ظل استمرار العمليات العسكرية المتقطعة في غزة وتزايد الضغوط الداخلية من قبل عائلات الرهائن.
وفي السياق نفسه، يواجه نتنياهو تحديات متزايدة على الجبهة السياسية الداخلية، خاصة مع تفاقم الخلافات حول قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، والذي يمنح طلاب المدارس الدينية إعفاءً من التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي.
هذا القانون أثار غضبًا واسعًا بين فئات من المجتمع الإسرائيلي، وأعاد إشعال الجدل حول "العدالة في تحمل أعباء الدولة"، لا سيما بين المتدينين والعلمانيين.
حلفاء نتنياهو من الأحزاب الدينية يصرون على تمرير القانون دون أي تعديل، في حين ترى أحزاب المعارضة وبعض أعضاء الحكومة أن القانون يقوض مبادئ المساواة ويهدد بتفكيك التماسك المجتمعي.
وهاجم وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش محاولات المعارضة إسقاط الحكومة من خلال حل الكنيست، معتبرًا إياها "محاولة فاشلة لزعزعة الاستقرار السياسي في وقت حساس".
وتزداد الضغوط على نتنياهو مع تكرار مثوله أمام القضاء في قضايا فساد، حيث مثل مؤخرًا للمرة الـ38 أمام المحكمة بتهم تتعلق بتلقي رشاوى وإساءة استخدام السلطة.
ويرى مراقبون أن هذه القضايا لا تؤثر فقط على صورته السياسية، بل تضعف أيضًا قدرته على قيادة مفاوضات مصيرية، سواء في الداخل أو الخارج.
في ظل هذه الأزمات المتشابكة، يحاول نتنياهو اللعب على أكثر من وتر سياسي، محاولًا الحفاظ على تماسك حكومته وسط تصاعد الغضب الشعبي، خاصة من عائلات الرهائن التي تتظاهر باستمرار للمطالبة بإعادتهم إلى ديارهم.
وبينما تُبذل الجهود الدبلوماسية والميدانية لتحقيق اختراق في ملف الرهائن، تبقى الأزمة السياسية الإسرائيلية مرشحة لمزيد من التعقيد في الأسابيع المقبلة.