أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها في محافظة القليوبية حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على فرد أمن يعمل بإحدى الشركات، وذلك بعد إدانته بقتل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار، على خلفية خلافات عائلية وقعت بينهما داخل نطاق مركز شرطة بنها.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد، بعد جلسات استمعت فيها هيئة المحكمة إلى تفاصيل الواقعة وما ورد في تحقيقات النيابة العامة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم ويدعى "إبراهيم م. ع"، 43 عامًا، ويعمل كفرد أمن بإحدى الشركات الخاصة، أقدم في شهر فبراير من عام 2024 على قتل شقيقه "عبد المجيد م. ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمًا سلاحًا أبيض من نوع "سنجة"، حيث تربص به داخل مسكنهما، وانتهز فرصة تواجده بمفرده معه، ثم باغته بطعنات متفرقة في أنحاء جسده أدت إلى وفاته في الحال.
وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن الجريمة جاءت نتيجة خلافات عائلية قديمة بين الشقيقين تطورت بشكل متصاعد حتى وصلت إلى حد اتخاذ المتهم قرارًا بإنهاء حياة شقيقه.
حيث قام بتجهيز السلاح الأبيض في وقت سابق داخل منزله، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جريمته، وما أن أتيحت له الفرصة، حتى نفذ جريمته بطريقة وحشية، وفقًا لما ورد في تقرير الطب الشرعي.
التقرير الطبي أفاد بأن المجني عليه أصيب بعدة طعنات نافذة في مناطق متفرقة من جسده، تسببت في نزيف داخلي حاد أدى إلى وفاته على الفور، في حين ألقت قوات الأمن القبض على المتهم عقب ارتكابه الواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وقد واجه المتهم خلال جلسات المحاكمة أدلة قاطعة من بينها شهادة الشهود، وتقرير الطب الشرعي، وأدوات الجريمة التي تم ضبطها، إلى جانب اعترافاته الأولية التي أكد فيها ارتكابه الواقعة تحت تأثير الغضب بسبب مشاكل متراكمة مع شقيقه.
وأثار الحكم ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث عبر البعض عن أسفهم الشديد لتحول الخلافات العائلية إلى جرائم دموية تمزق الروابط الأسرية، مطالبين بضرورة نشر الوعي المجتمعي حول سبل حل النزاعات داخل العائلة بطرق سلمية، واللجوء إلى القانون بدلاً من العنف.
وتعد هذه القضية واحدة من الجرائم العائلية المأساوية التي شهدتها محافظة القليوبية مؤخرًا، والتي تسلط الضوء على تصاعد العنف الأسري وما قد يسببه من مآسٍ داخل البيوت المصرية، وتؤكد الحاجة الملحة لتدخلات مجتمعية وتشريعية تحد من مثل هذه الجرائم التي تهدد تماسك الأسرة والمجتمع.