قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، بإحالة أوراق ثلاثة متهمين من أصل سبعة إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، بعد إدانتهم بقتل مواطن عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل شقيقه، وذلك على خلفية خلافات سابقة نشبت بين الطرفين في نطاق مركز شرطة بنها.
وحددت المحكمة جلسة الأول من أغسطس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية لحين صدور الحكم النهائي.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر من عام 2024، حيث أفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمين، وهم «صفوت أ. ع» (23 عامًا، هارب)، و«عزت أ. ع» (21 عامًا، هارب)، و«أحمد إ. ز» (37 عامًا، هارب)، و«محمد ط. ف» (20 عامًا، عامل محارة)، و«منتصر ج. إ» (49 عامًا، مقاول عقارات)، و«أحمد م. ج» (21 عامًا، طالب)، و«محمد أ. ل» (24 عامًا، سائق)، قد خططوا لارتكاب الجريمة بشكل منظم بعد أن عقدوا العزم وبيتوا النية لقتل المجني عليه «محمد ا. ج».
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا أسلحة نارية (بنادق آلية) وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه، حيث تربصوا له وأطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية فور رؤيته، فأردوه قتيلًا في الحال، وذلك بحسب ما ورد في تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الإصابات كانت قاتلة وأدت إلى وفاته فورًا.
كما حاول المتهمون قتل شقيق المجني عليه، ويدعى «جودة ا. ج»، حيث أطلقوا عليه عدة طلقات نارية في نفس التوقيت، إلا أن الأعيرة أخطأت هدفها ولم تُصبه، وهو ما اعتبرته النيابة شروعًا صريحًا في القتل، تعذر اكتماله فقط بسبب عوامل خارجة عن إرادتهم.
وشدد أمر الإحالة على أن المتهمين الثلاثة الذين صدر قرار بإحالة أوراقهم للمفتي، كانوا يحملون أسلحة نارية غير مرخصة، وتم ضبط 4 بنادق آلية بحوزتهم، إلى جانب كميات من الذخيرة، في مخالفة صريحة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر، ما يضاعف من جسامة الاتهامات الموجهة إليهم.
وقد اعتبرت النيابة أن الجريمة تمثل مثالًا صارخًا على الجريمة المنظمة والقتل العمد مع سبق الإصرار، خاصة أنها تمت نتيجة تخطيط مسبق، واستخدام لأسلحة نارية بطريقة تهدد أمن المجتمع واستقراره.
وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات على الجناة، تحقيقًا للردع العام والخاص.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الجلسة المحددة مطلع أغسطس المقبل، بعد ورود رأي المفتي، الذي يعد إجراءً شكليًا في مثل هذه القضايا ولا يلتزم القاضي به بالضرورة، لكنه يعد شرطًا إجرائيًا واجبًا قبل النطق بحكم الإعدام وفقًا للقانون المصري.