قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 58 متهمًا في القضية رقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلاميًا بقضية "خلية العمرانية"، إلى جلسة 14 يونيو المقبل، وذلك لسماع مرافعات الدفاع.
تضمن أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جرائم تتعلق بتولي وقيادة والانضمام إلى جماعات إرهابية محظورة قانونًا، وتمويل أنشطتها، وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستخدام وسائل تكنولوجية في التواصل والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.
وجاء في تفاصيل الاتهامات أن المتهمين من الأول حتى الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية أُسست بالمخالفة لأحكام القانون، وكان الغرض منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة ومنع السلطات العامة من ممارسة مهامها، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وأكدت النيابة أن الجماعة التي تولى هؤلاء المتهمون قيادتها هي جماعة الإخوان، وأنهم سعوا إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، من خلال تنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الخامس والثلاثين والسادس والثلاثين تولوا قيادة جماعة إرهابية أخرى، وهي تنظيم "داعش"، الذي يعتنق أفكارًا تكفيرية ويسعى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها.
أما المتهمون من التاسع وحتى الرابع والثلاثين، بالإضافة إلى المتهمين من السابع والثلاثين حتى الخمسين، فقد وُجهت إليهم تهم الانضمام إلى الجماعتين الإرهابيتين المذكورتين، في إطار تنظيم هرمي يهدف إلى دعم القيادات وتسهيل تنفيذ المخططات العدائية.
وتضمنت الاتهامات أيضًا ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، إذ قام المتهمون بتجميع أموال، وتلقي تمويلات، وحيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات، وتوفيرها لصالح الجماعتين، بهدف استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن العام والمؤسسات الحيوية في البلاد.
وكشفت النيابة أن المتهمين السادس والثلاثين والسابع والثلاثين قاما بالإعداد المباشر لعمليات إرهابية، من خلال تنظيم دورات تدريبية لتعليم تصنيع واستخدام المفرقعات، وقد شملت هذه التدريبات عددًا من المتهمين الآخرين من بينهم المتهمون من الثامن والثلاثين حتى الأربعين، بالإضافة إلى آخرين مجهولين.
كما نُسب إلى المتهم الثاني والثلاثين تهمة جمع معلومات عن أحد العاملين في تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب، بقصد إيذائه، في حين وُجهت إلى المتهمين من السابع والثلاثين حتى التاسع والثلاثين تهم تتعلق بحيازة وتصنيع مفرقعات ومواد متفجرة دون ترخيص، إلى جانب حيازة أسلحة نارية لا يجوز حيازتها قانونًا، بغرض استخدامها في أنشطة من شأنها الإخلال بالأمن العام.
واتهمت النيابة عددًا من المتهمين باستخدام تطبيقات على شبكة الإنترنت، مثل "تلغرام" و"واتساب"، بغرض إصدار تكليفات وتبادل الرسائل بين أعضاء الجماعات الإرهابية، حيث ضمت هذه القائمة المتهمين السابع، والثامن، والثالث عشر، ومن التاسع والعشرين حتى الثاني والثلاثين، وكذلك المتهم السادس والثلاثين.
القضية، التي تعود وقائعها إلى فترة ما بين عام 2013 و2017، وتمتد أحداثها في عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والقليوبية، تمثل واحدة من أكبر القضايا التي تضم عددًا كبيرًا من المتهمين المنتمين إلى جماعات إرهابية متعددة، وتعكس استمرار جهود الأجهزة الأمنية والقضائية في مواجهة التهديدات الإرهابية والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الدولة.