نشرالرقابة المالية تقرير الإفصاح الخاص بشركة "يو للتمويل الاستهلاكي" — المعروفة سابقًا باسم "فاليو" — تمهيدًا لبدء تداول أسهمها في البورصة المصرية، وذلك بعد استيفاء الشروط التنظيمية المنصوص عليها في المادة (7) من قواعد القيد والشطب.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من مساعي الشركة الأم، "مجموعة إي اف جي القابضة"، لتعزيز حضورها في السوق المالية من خلال إدراج شركاتها التابعة في البورصة بغرض توسيع قاعدة الملكية وتحقيق مزيد من التكامل في الأنشطة المالية غير المصرفية.
قرار الهيئة يأتي في إطار دعمها لتوجه الشركات المالية نحو القيد المباشر، دون اللجوء إلى الطروحات العامة أو الخاصة أو حتى زيادة رأس المال، وهو ما يعكس تطور البيئة التنظيمية في مصر واستجابتها لمتطلبات السوق.
ويمثل السماح بنشر تقرير الإفصاح تمهيدًا للتداول أسلوبًا مبتكرًا لتسهيل دخول الشركات إلى سوق المال، ما يساهم في تحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة، ويعزز الشفافية في السوق عبر تمكين المستثمرين من الاطلاع على بيانات الشركات المعتمدة.
وقد شمل تقرير الإفصاح المقدم من شركة "يو للتمويل الاستهلاكي" كافة التفاصيل القانونية والفنية والمالية اللازمة، والتي تم إعدادها وفقًا للضوابط التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويهدف التقرير إلى تمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على معلومات دقيقة وموثقة، مما يدعم التداول الآمن ويحد من المخاطر المرتبطة بنقص البيانات.
يُشار إلى أن "يو للتمويل الاستهلاكي" تُعد أول شركة تعمل في نشاط التمويل الاستهلاكي يتم قيدها للتداول في السوق المصري، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
ويُتوقع أن يسهم هذا القيد في تعزيز تكامل هذا القطاع مع منظومة أسواق المال، خاصة في ظل توجهات الدولة نحو دعم التنوع في الخدمات المالية وتحفيز الابتكار في أدوات التمويل.
من جانبها، سارعت الهيئة إلى تنفيذ الفحص الفني والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لتسريع الإجراءات، بما في ذلك التأكد من سلامة الأوضاع المالية والقانونية للشركة قبل الموافقة على التقرير.
كما حرصت الهيئة على أن يكون القيد وفقًا لأفضل المعايير المتبعة لضمان حماية حقوق المساهمين وضمان استقرار السوق.
وتأتي هذه الخطوة في سياق اهتمام الحكومة المصرية والهيئات التنظيمية بجذب المزيد من الاستثمارات وتعميق دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، من خلال تيسير قيد الشركات وتحسين بيئة الأعمال.
وتُعد هذه الموافقة بمثابة إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين على مرونة البنية الرقابية في مصر وقدرتها على مواكبة التطورات في أسواق المال.
القيد المرتقب لشركة "يو للتمويل الاستهلاكي" يحمل في طياته العديد من المؤشرات على نضج السوق المالية المصرية واستعدادها لاستقبال شركات ناشئة وغير تقليدية تعمل في مجالات التمويل المبتكر.
كما يُنتظر أن يشجع هذا القرار شركات أخرى عاملة في نفس القطاع على اتخاذ خطوات مماثلة، ما يعزز من التنوع داخل البورصة ويدعم جهود الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الاقتصاد غير النقدي والنهوض بالشمول المالي.