تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن ظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بالاعتداء على قطة بإلقاء حجر عليها، ما أدى إلى نفوقها، في مشهد أثار استياء الرأي العام ودعوات واسعة للمحاسبة.
وبعد تداول المقطع بشكل كبير بين المستخدمين، باشرت وزارة الداخلية تحقيقاتها لتحديد ملابسات الواقعة وظروف تصويرها والمكان الذي جرت فيه، حيث تبين أن الفيديو لم يتم تصويره داخل مصر كما تم الترويج له، وإنما تم نشره بشكل مضلل من قبل أحد الأشخاص بغرض تحقيق أرباح من خلال زيادة نسب المشاهدة على صفحته الإلكترونية.
وبحسب بيان رسمي صادر عن الداخلية، فإن المتهم بنشر الفيديو هو شاب مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية، وقد أظهرت التحريات أنه حصل على المقطع من صفحة تدار من خارج البلاد، وتحديدًا من دولة عربية، ويتولى إدارتها شخص يحمل جنسية تلك الدولة.
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، قامت الشرطة بضبط المتهم، وبمواجهته أقر بما نُسب إليه، موضحًا أنه تعمد نشر الفيديو مع الإيحاء بأن الواقعة حدثت داخل مصر، وذلك لاستثارة تعاطف وغضب الجمهور، وبالتالي جذب أكبر عدد ممكن من المتابعين، بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت وزارة الداخلية أن المتهم استغل المشاعر العامة تجاه الحيوانات وتحديدًا القطط، والتي تحظى بتعاطف واسع، من أجل ترويج محتوى غير حقيقي لتحقيق مكاسب شخصية، مشيرة إلى أن مثل هذه الأفعال تمثل جريمة نشر أخبار كاذبة وتضليل للرأي العام، فضلًا عن مخالفتها لقوانين النشر الإلكترونية ومكافحة الجرائم المعلوماتية.
وقد أثار الفيديو، الذي زُعم أنه يُظهر واقعة تعذيب وقتل قطة في مصر، حالة من الغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن صدمتهم ورفضهم لمثل هذه الأفعال التي تنطوي على قسوة ضد الحيوانات، وطالبوا بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة، وهو ما تحركت على إثره الجهات المعنية للتحقق من صحة الفيديو ومصدره.
وأعادت هذه الواقعة تسليط الضوء على خطورة المحتوى المزيف المنتشر على الإنترنت، والذي قد يحمل تداعيات اجتماعية وأخلاقية كبيرة، خاصة في ظل قدرة هذا النوع من المحتوى على التأثير في المشاعر العامة وإثارة البلبلة، بما يتطلب وعيًا مجتمعيًا أكبر في التعامل مع ما يتم تداوله رقميًا، فضلًا عن ضرورة التأكد من مصادر المعلومات قبل التفاعل معها أو مشاركتها.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أنها تتابع عن كثب أي محتوى يتم تداوله بشكل مثير للجدل على منصات التواصل، وأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في نشر محتوى كاذب أو مضلل من شأنه إثارة الرأي العام أو الإساءة لسمعة البلاد، مشددة على أن استخدام الفضاء الإلكتروني يجب أن يتم بشكل مسؤول وفي إطار القانون.