اعترافات صادمة لقاتلة أسرة دلجا بدير مواس: وضعت لهم السم والسبب ضرتي
مواس، على وقع اعترافات صادمة أدلت بها المتهمة بقتل أسرة كاملة، مكونة من زوج وزوجته وأطفالهما الثلاثة. تفاصيل الجريمة المروعة بدأت تتكشف بعد جهود مضنية من قبل الأجهزة الأمنية، التي تمكنت من فك لغز القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والقومي. المتهمة، وهي زوجة ثانية للضحية، اعترفت بوضع السم في وجبة العشاء التي تناولتها الأسرة، مما أدى إلى وفاتهم جميعًا في ظروف غامضة.
الدافع وراء الجريمة، وفقًا لاعترافات المتهمة، يعود إلى خلافات حادة مع الزوجة الأولى (الضرة). ادعت المتهمة أن الزوجة الأولى كانت تعاملها بقسوة وتثير المشاكل باستمرار، مما دفعها للتفكير في التخلص منها ومن أسرتها بالكامل. خططت المتهمة للجريمة بدقة، حيث قامت بشراء السم من أحد المحال التجارية في القرية، وقامت بوضعه في الطعام دون أن يلاحظ أحد.
تفاصيل الاعترافات التي أدلت بها المتهمة أمام النيابة العامة كشفت عن تفاصيل مروعة. ذكرت المتهمة أنها كانت تعاني من ضغوط نفسية شديدة بسبب معاملة الضرة لها، وأنها لم تجد وسيلة أخرى للتخلص من هذا الوضع سوى قتل الأسرة بأكملها. وأضافت أنها شعرت بالندم بعد تنفيذ الجريمة، لكن بعد فوات الأوان. النيابة العامة أمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
ردود الأفعال الغاضبة عمت أرجاء القرية بعد انتشار خبر الاعترافات. الأهالي عبروا عن صدمتهم وغضبهم الشديدين تجاه الجريمة البشعة، وطالبوا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمة. نظم الأهالي وقفات احتجاجية أمام منزل الضحية، مطالبين بالقصاص العادل. من جانبه، أكد محافظ المنيا على متابعته الشخصية للقضية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
التحقيقات لا تزال جارية لكشف المزيد من التفاصيل حول القضية. فريق من المحققين يقوم بفحص الأدلة الجنائية، واستجواب الشهود، للتأكد من عدم وجود أي شركاء آخرين للمتهمة في الجريمة. من المتوقع أن تستمر التحقيقات لعدة أسابيع قبل إحالة القضية إلى المحكمة. هذه الجريمة المروعة تذكر بأهمية مكافحة العنف الأسري، وتعزيز قيم التسامح والمحبة في المجتمع. يجب على المؤسسات الدينية والاجتماعية أن تلعب دورًا فعالًا في توعية الأفراد بأهمية حل المشاكل بطرق سلمية، وتجنب العنف بجميع أشكاله.
تطورات جديدة في القضية
أفادت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة قد قررت عرض المتهمة على لجنة طبية نفسية لتقييم حالتها العقلية. يأتي هذا القرار بناءً على طلب محامي الدفاع، الذي شكك في سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الجريمة. من المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها خلال الأيام القادمة، والذي سيكون له تأثير كبير على مسار القضية. كما تم استدعاء عدد من الشهود الجدد للاستماع إلى أقوالهم، بما في ذلك بعض أفراد عائلة المتهمة والجيران.
نطالب بالقصاص العادل. لا يمكن أن تمر هذه الجريمة البشعة دون عقاب رادع. هذه المرأة لا تستحق أن تعيش بيننا.