أطلقت الحكومة اليوم حملة توعية شاملة تستهدف أولياء الأمور والطلاب في جميع أنحاء البلاد، بهدف التأكيد على حقهم الكامل في اختيار المكان المناسب لشراء الزي المدرسي لأبنائهم. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلك، وتوفير بيئة تنافسية عادلة تخدم مصلحة الطالب وأسرته. تهدف الحملة إلى مكافحة الاحتكار والاستغلال الذي قد يمارسه بعض الموردين أو المدارس، وضمان حصول الجميع على زي مدرسي عالي الجودة بأسعار معقولة.
تهدف الحملة إلى توعية أولياء الأمور بحقوقهم الكاملة في اختيار الموردين والمحلات التجارية التي يرغبون في شراء الزي المدرسي منها، دون أي ضغوط أو إملاءات من المدارس أو أي جهة أخرى. وتشمل الحملة نشر مواد إعلامية توعوية عبر مختلف القنوات، بما في ذلك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي. كما سيتم تنظيم فعاليات وورش عمل في المدارس والمراكز المجتمعية لتوعية أولياء الأمور والطلاب بحقوقهم وكيفية ممارستها.
تفاصيل الحملة وأهدافها الرئيسية
تتضمن الحملة عدة محاور رئيسية، أولها التأكيد على أن المدارس لا يحق لها إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من مورد معين أو محل تجاري محدد. وثانيها، توضيح المواصفات القياسية للزي المدرسي المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، حتى يتمكن أولياء الأمور من التأكد من جودة المنتج الذي يشترونه. وثالثها، تقديم معلومات واضحة عن حقوق المستهلك وكيفية تقديم الشكاوى في حال تعرضهم لأي ممارسات غير قانونية أو استغلال. وأخيراً، تسعى الحملة إلى تعزيز التعاون بين أولياء الأمور والمدارس والموردين، لخلق بيئة تعليمية صحية ومستدامة.
"إن حق أولياء الأمور في اختيار مكان شراء الزي المدرسي هو حق أصيل لا يمكن المساس به. نحن ملتزمون بحماية هذا الحق وتوفير كافة الأدوات والمعلومات اللازمة لتمكين أولياء الأمور من ممارسته بشكل كامل. لن نسمح بأي ممارسات احتكارية أو استغلالية تمس بمصالح أبنائنا وبناتنا." - صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الحكومة.
تأتي هذه الحملة استكمالاً للجهود التي تبذلها الحكومة في مجال حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار، وتأكيداً على حرصها على توفير بيئة تعليمية عادلة ومتكافئة لجميع الطلاب. ومن المتوقع أن تسهم الحملة في رفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور بحقوقهم، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء الزي المدرسي لأبنائهم. كما أنها ستساعد في خلق سوق تنافسية عادلة تخدم مصلحة الطالب والمجتمع بشكل عام. وستستمر الحكومة في مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين واللوائح المنظمة.