في تطورات مثيرة لقضية مقتل أسرة كاملة بمركز دير مواس بمحافظة المنيا، أدلت المتهمة الرئيسية، والتي تربطها علاقة قرابة بالضحايا، باعترافات تفصيلية وصادمة خلال التحقيقات. كشفت الاعترافات عن دوافع الجريمة البشعة والتخطيط المسبق لها، بالإضافة إلى محاولات المتهمة تضليل العدالة وإبعاد الشبهات عن نفسها.
أبرز الاعترافات التي أدلت بها المتهمة تضمنت اعترافها الصريح بارتكاب الجريمة بمفردها، نافية وجود أي شركاء آخرين. وادعت المتهمة أن الدافع وراء الجريمة هو خلافات مالية متراكمة مع الضحايا، دفعتها إلى التفكير في التخلص منهم بشكل نهائي. وأوضحت أنها خططت للجريمة بعناية، مستغلة معرفتها بتفاصيل حياة الضحايا وروتينهم اليومي.
تفاصيل الجريمة والتخطيط المسبق
وفقًا لاعترافات المتهمة، قامت بمراقبة منزل الضحايا لعدة أيام قبل تنفيذ الجريمة، لتحديد الوقت المناسب للدخول والخروج دون إثارة الشبهات. وفي ليلة الحادث، تسللت إلى المنزل مستغلة غياب الجيران وهدوء المنطقة. استخدمت المتهمة أداة حادة في قتل الضحايا، مؤكدة أنها لم تكن تنوي قتل الأطفال في البداية، لكنها اضطرت إلى ذلك لمنعهم من كشف هويتها.
المفاجأة الصادمة في اعترافات المتهمة كانت إقرارها بأنها شاركت في تشييع جثامين الضحايا وحضور مراسم العزاء، وذلك بهدف إبعاد الشبهات عن نفسها وتضليل رجال الأمن. وقالت المتهمة في اعترافاتها: "مشيت في جنازتهم علشان أبعد الشبهة عني، وأبين للناس إني حزينة على موتهم." هذا التصرف أثار استياء وغضبًا واسعًا في أوساط الرأي العام، واعتبره البعض قمة في الخداع والتضليل.
التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات القضية
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة في القضية، للاستماع إلى شهود العيان وجمع الأدلة الجنائية التي تدعم اعترافات المتهمة. كما أمرت النيابة بعرض المتهمة على الطب الشرعي للتأكد من سلامة قواها العقلية. ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات المزيد من التفاصيل والخفايا حول هذه الجريمة البشعة، وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.
القضية أثارت حالة من الذعر والقلق في محافظة المنيا، وطالب الأهالي بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمة، ليكون عبرة لغيرها ممن تسول لهم أنفسهم ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنيعة. وتعد هذه الجريمة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة المنيا في السنوات الأخيرة، مما استدعى تدخلًا سريعًا من الأجهزة الأمنية والقضائية لكشف ملابساتها وتقديم الجناة إلى العدالة.