تعدّ أسعار السكر من المواضيع التي تثير اهتمام المواطنين في مصر، باعتبارها سلعة أساسية تدخل في معظم الاستخدامات اليومية. وفي هذا التقرير، نستعرض آخر التحديثات حول أسعار السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025، وذلك استنادًا إلى البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى معلومات حول المخزون الاستراتيجي وجهود وزارة التموين لتوفير هذه السلعة بأسعار مناسبة.
سعر السكر الحر في الأسواق
سجل سعر كيلو السكر الحر في الأسواق اليوم الأحد 35.64 جنيهًا مصريًا، وذلك وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء. ويُلاحظ أن هذا السعر يمثل متوسطًا للأسعار المتداولة في مختلف المحافظات والمتاجر، وقد يشهد تفاوتًا طفيفًا بين منطقة وأخرى. تجدر الإشارة إلى أن سعر السكر الحر يتأثر بعوامل عدة، منها تكلفة الإنتاج والنقل، والعرض والطلب في السوق، بالإضافة إلى التغيرات في أسعار الصرف.
سعر السكر التمويني المدعوم
في إطار منظومة الدعم الحكومي الموجهة للمواطنين، استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيهًا للكيلو الواحد. ويتم توفير السكر التمويني من خلال منافذ البيع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لحاملي البطاقات التموينية المستحقة للدعم. وتهدف هذه المنظومة إلى ضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم. وتؤكد وزارة التموين على استمرارها في توفير السكر التمويني بكميات كافية وبأسعار ثابتة، وذلك لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر
تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حاليًا حوالي 1.4 مليون طن. وهذا المخزون يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر، وذلك بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. وتعتبر هذه الكمية مطمئنة وتؤكد قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية من السكر، وتجنب أي نقص أو اضطرابات في الأسعار. وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما في ذلك السكر، وذلك من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي.
الإنتاج المحلي والاستيراد
تنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة. ورغم هذا الإنتاج المحلي الكبير، تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين، والتي تقدر بحوالي مليون طن سنويًا. وتعمل الحكومة المصرية على زيادة الإنتاج المحلي من السكر، وذلك من خلال تطوير زراعة قصب السكر وبنجر السكر، واستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
"تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المستهلكين."