وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، اليوم الأربعاء، على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي للبنان، يهدف إلى دعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ، واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع. يأتي هذا التمويل في إطار مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، الذي يسعى إلى تسريع الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار من خلال ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، مع اعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي. يهدف المشروع إلى معالجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في البلاد.
أظهر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع (RDNA)، والذي أُجري خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 ديسمبر 2024، أن إجمالي الأضرار المباشرة في عشرة قطاعات رئيسية بلغ نحو 7.2 مليار دولار. كما قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار. بلغت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، والتي تعتبر أساسية للنشاط الاقتصادي وصحة وسلامة المجتمعات المحلية، نحو 1.1 مليار دولار أمريكي. شملت هذه الأضرار قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية. ونظرًا للحجم الكبير للاحتياجات في قطاع البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة، فقد صُمِّم المشروع ليُسهم في ترميمها واستعادة خدماتها، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، صرح جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي:"نظرًا لضخامة احتياجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، فقد صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي. ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويلات إضافية – سواء كانت على شكل هبات أو قروض – من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج."
وأضاف كاريه:"يقدّم هذا الإطار أداة موثوقة تتيح لشركاء التنمية تنسيق دعمهم بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية، بما يُسهم في تعزيز الأثر الجماعي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان على المدى الطويل."
يشير هذا التصريح إلى أن البنك الدولي يرى في هذا المشروع خطوة أولى نحو دعم طويل الأمد للبنان.
يسهم التمويل المقدَّم من البنك الدولي في تنفيذ أنشطة الاستجابة الفورية اللازمة لتسريع وتيرة التعافي، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى الحياة الطبيعية. ويشمل ذلك الإدارة الآمنة والتخطيط السليم للركام والأنقاض، بما يعزز إعادة استخدامها وإعادة تدويرها. تركيز خاص سيتم على الإدارة المستدامة للركام والأنقاض. كما سيدعم التمويل جهود الإصلاح والتعافي السريع في الخدمات الأساسية، مثل المياه، والطاقة، والنقل، والصحة العامة، والتعليم، والخدمات البلدية. وأخيرًا، سيدعم المشروع عمليةَ إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة بشدّة، بدءًا بالتصاميم والتقييمات البيئية والاجتماعية التي يتم تمويلها عبر المساهمة الأولية من البنك الدولي.
يهدف مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) إلى تحقيق تعافٍ اقتصادي واجتماعي مستدام. يعتبر ترميم البنية التحتية واستعادة الخدمات الحيوية شرطًا أساسيًا مُسبقًا لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في لبنان. من خلال دعم الإصلاحات والتعافي السريع في الخدمات الأساسية، يهدف المشروع إلى تحسين نوعية حياة المواطنين اللبنانيين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.