جددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، حبس 16 مسؤولاً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهم باستغلال سلطاتهم الوظيفية في تسهيل ارتكاب مخالفات في البناء. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد وضمان تطبيق القانون على الجميع، خاصة فيما يتعلق بمخالفات البناء التي تؤثر على التخطيط العمراني وتستنزف موارد الدولة. وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، من بينها التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام، وهي اتهامات خطيرة تستوجب التحقيق الدقيق والعادل.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها، أن هذه القضية تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدي لمحاولات التحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء. وأكدت الهيئة أن المتابعة الدقيقة أسفرت عن سعي بعض المسؤولين لاستغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات، مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون. هذا الأمر يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون واستغلالًا للسلطة لتحقيق مكاسب شخصية.
وبإجراء التحريات اللازمة، تبين تورط 16 متهماً في تلك الوقائع، من بينهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، ورئيس حي، وعدد من المسؤولين الآخرين. وقد تم ضبط المتهمين وعرضهم على جهات التحقيق التي وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام، وتقرر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق. تؤكد هذه الإجراءات حرص الدولة على محاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد، بغض النظر عن منصبه أو مكانته.
وتأتي هذه القضية في سياق حملة واسعة تشنها الدولة المصرية لمكافحة الفساد في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع البناء الذي يشهد العديد من المخالفات والتجاوزات. وتسعى الدولة من خلال هذه الحملة إلى تحقيق الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة، وضمان تطبيق القانون على الجميع بشكل عادل ومتساو. كما تهدف إلى حماية حقوق الدولة والمواطنين، والحفاظ على التخطيط العمراني السليم.
ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذه القضية لكشف المزيد من التفاصيل وملابساتها، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق. وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتهاون في محاسبة أي شخص يثبت تورطه في هذه الجرائم، وأنها ستعمل على استعادة حقوق الدولة والمواطنين. كما تدعو النيابة العامة جميع المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد يشهدونها، وذلك للمساهمة في مكافحة الفساد وبناء مجتمع أكثر عدالة ونزاهة.