أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ثلاثة قرارات وزارية تسمح لـ 63 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية. تأتي هذه القرارات استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبعد الاطلاع على الدستور. وقد تم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية، لتصبح نافذة المفعول فور صدورها. يُذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة للمصريين المقيمين في الخارج والراغبين في الحصول على جنسيات أخرى دون فقدان جنسيتهم الأصلية.
القرار الأول، رقم 950 لسنة 2025، أذن لـ 21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية. نص القرار على أن الإذن يشمل كلًا من الواحد والعشرين مواطنًا، بدءًا من محمد مصطفى حفني عبد الباري وانتهاءً بهشام أشرف فتحي أحمد عبد العزيز. وقد استند القرار إلى تفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
أما القرار الثاني، رقم 948 لسنة 2025، فقد سمح لـ 21 مواطنًا آخرين بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. وبحسب نص القرار، فإن الإذن يشمل كلًا من الواحد والعشرين مواطنًا، بدءًا من أحمد محمد رزق عبد الجليل وانتهاءً بمراد أحمد حافظ زكي. ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق القانون نفسه، واستنادًا إلى التفويض المخول لمساعد الوزير.
فيما يتعلق بالقرار الثالث، رقم 949 لسنة 2025، فقد أذن لـ 21 مواطنًا آخرين بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. وجاء في نص القرار أن الإذن يشمل كلًا من الواحد والعشرين مواطنًا، بدءًا من فتحي محمد مروان جبر وانتهاءً بأيمن جلال محمد محمد بركات. وشدد القرار على الالتزام بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، والتفويض الممنوح لمساعد الوزير في هذا الشأن.
تأتي هذه القرارات الوزارية في سياق حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الروابط بين المصريين المقيمين في الخارج ووطنهم الأم. ويعتبر السماح بازدواج الجنسية خطوة إيجابية تسهم في تعزيز انتماء المصريين بالخارج لوطنهم، وتشجيعهم على الاستثمار والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد. ومن المتوقع أن يكون لهذه القرارات آثار إيجابية على العلاقات بين مصر ومواطنيها في الخارج، وتعزيز دورهم في دعم جهود التنمية الشاملة.