في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير الجهاز الإداري وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، حدد قانون الخدمة المدنية الجديد شروطًا واضحة ومحددة للتعيين في الوظائف الحكومية يهدف القانون إلى ضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف العامة، مع التركيز على تحقيق معايير الانضباط والكفاءة في اختيار الموظفين الجدد، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من قدرة الجهاز الإداري على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعتبر هذه الشروط بمثابة الأساس القانوني الذي ينظم عملية التعيين بشكل كامل، ويضمن توافقها مع متطلبات المصلحة العامة ومبادئ العدالة التي نص عليها الدستور المصري. كما يهدف القانون إلى مكافحة الفساد والمحسوبية، وضمان اختيار الأكفاء لشغل الوظائف الحكومية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. القانون يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية الحكومية.
شروط التعيين في الوظائف الحكومية وفقًا للمادة (14)
وفقًا للمادة (14) من قانون الخدمة المدنية، يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الحكومية ما يلي: أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية. وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي. وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
وأن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة. وأن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. وألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا. هذه الشروط تضمن اختيار الكفاءات المؤهلة.
تقويم أداء الموظفين وآلياته
أما فيما يتعلق بتقويم أداء الموظفين، فقد نصت المادة (25) من قانون الخدمة المدنية على أن "تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها". ويهدف هذا النظام إلى قياس أداء الموظفين بشكل دوري ومنتظم، وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، وتقديم الدعم اللازم لتحسين أدائهم. ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلًا بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل. ويكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها. تقويم الأداء يهدف إلى تطوير الموظفين.
ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف. وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــي القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون. يهدف هذا النظام إلى ضمان العدالة والشفافية في تقويم أداء الموظفين، وربط الترقيات والمكافآت بالأداء الفعلي. اللائحة التنفيذية ستوضح آليات التقويم بشكل مفصل.
كما نصت المادة (62) على أنه لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.