أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على قوة الحضور المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، وذلك على الرغم من التحولات التي تشهدها أنماط الاستثمار العالمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
وأشارت الوزيرة إلى أن التقرير يعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في هذا الصدد، ويسلط الضوء على جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب.
وأوضحت المشاط أن الحكومة المصرية تتبنى أجندة إصلاحات طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مع إعطاء الأولوية القصوى للصناعة والصادرات والاستثمارات المباشرة.
تركز هذه الإصلاحات على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتسهيل الإجراءات، وتقليل القيود البيروقراطية، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتعمل الحكومة على توفير حوافز وتسهيلات ضريبية للمستثمرين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتوفير الطاقة والموارد اللازمة للمشاريع الاستثمارية.
وأشارت الوزيرة إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن الحكومة تعمل على تمكينه من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز النمو المستدام والمرونة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
تهدف هذه الإصلاحات إلى تحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
كما تعمل الحكومة على تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وذلك بهدف توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة للمستثمرين.
وخلال المؤتمر الصحفي، استعرضت الدكتورة المشاط أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة والتضخم.
وأكدت على أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضافت أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات اللوجستية، وتسهيل الإجراءات التجارية.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تفاؤلها بمستقبل الاستثمار في مصر، مؤكدة على أن الحكومة المصرية تعمل بجد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
"إن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة."