قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، اليوم، ببراءة لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، إمام عاشور، في القضية المتهم فيها بسب وقذف أحد جيرانه بمدينة السنبلاوين، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء الحكم بعد جلسة استمعت خلالها المحكمة إلى كافة أطراف القضية، وقامت بمراجعة دقيقة للأدلة المقدمة من الجانبين.
وقد أثار هذا الحكم جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية والقانونية، خاصةً مع اهتمام الجمهور بتفاصيل القضية منذ بدايتها.
في المقابل، قررت المحكمة تغريم المواطن محمد أ.س، مقدم البلاغ، مبلغ 20 ألف جنيه مصري.
ويعود هذا القرار إلى ما تبين للمحكمة من ملابسات الواقعة، وعدم كفاية الأدلة التي قدمها لإثبات التهمة الموجهة ضد اللاعب إمام عاشور.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على أهمية التحقق من صحة البلاغات المقدمة، وعدم الاعتماد على مجرد الادعاءات دون وجود دلائل قاطعة تدعمها.
تعود تفاصيل القضية إلى خلاف نشب بين إمام عاشور ومحمد أ.س، عقب فوز نادي الزمالك بكأس السوبر الإفريقي.
ويزعم محمد أ.س، وهو أحد جيران اللاعب، أن إمام عاشور قام بسبه وقذفه عبر رسالة على موقع "فيسبوك"، وذلك على إثر نقاش حاد دار بينهما حول نتيجة المباراة.
وقد قدم محمد أ.س بلاغًا للجهات الأمنية، مدعيًا أن الرسالة تضمنت عبارات مسيئة ومهينة بحقه.
بدأت إجراءات التقاضي أمام محكمة جنح السنبلاوين، التي قامت بدورها بإحالة الدعوى لاحقًا إلى المحكمة الاقتصادية.
وجاء قرار الإحالة بناءً على اختصاص المحكمة الاقتصادية بالنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الإلكترونية، باعتبار أن الواقعة محل النزاع تمت عبر موقع "فيسبوك".
وقد استغرقت القضية عدة أشهر، شهدت خلالها العديد من الجلسات والمرافعات، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي اليوم.
يمثل هذا الحكم تطورًا هامًا في القضية التي شغلت الرأي العام، ويثير تساؤلات حول مسؤولية الأفراد عن المحتوى الذي ينشرونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما يسلط الضوء على أهمية التحقق من صحة البلاغات المقدمة، قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية.
ومن المتوقع أن يثير هذا الحكم مزيدًا من النقاش حول حدود حرية التعبير، والضوابط التي يجب أن تحكم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.