أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر يمثل اعترافًا بالتقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في جذب استثمارات القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية وتعزيز الرقمنة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لإطلاق التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، بحضور ممثلين عن المنظمة وعدد من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الخطيب أن رؤية الدولة المصرية تتضمن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح ومتكامل عالميًا، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لنمو القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على التراخيص وتوفير التمويل اللازم.
كما أكد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
"إطلاق هذا التقرير في مصر يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام"، هذا ما قاله الوزير الخطيب في كلمته الافتتاحية.
وأضاف أن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات.
وأشار الخطيب إلى التزام الدولة بإقامة بيئة أعمال واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، وحرصها على توافق الإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد أن الحكومة تعمل على تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار لتسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
كما أشار إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير الخطيب المستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكدًا أن مصر تعتبر وجهة جاذبة للاستثمار بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وقوتها العاملة الشابة والمؤهلة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تقدم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، وتعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة.
وأكد أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون مع جميع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.