أعلنت البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة ضخمة على أسهم شركة "يو للتمويل الاستهلاكي" بلغت 18545 عملية، شملت تداول أكثر من 431 مليون سهم، وهو ما يمثل نحو 20.5% من رأس مال الشركة.
تأتي هذه الخطوة في إطار استيفاء شروط القيد في البورصة المصرية، والتي تشمل تحقيق الحد الأدنى من عدد المساهمين ونسبة الأسهم المطروحة وحرة التداول.
وتهدف هذه الصفقة إلى تمهيد الطريق لبدء تداول أسهم "يو للتمويل الاستهلاكي" في البورصة، والذي من المقرر له أن يبدأ يوم الإثنين المقبل.
وتعتبر هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة الشركة، وتعكس ثقة المستثمرين في مستقبلها.
وقد قامت البورصة المصرية بتنفيذ هذه الصفقة من خلال آلية مبتكرة، وذلك للتوافق مع قواعد القيد المعمول بها.
تم ذلك عبر توزيع جزء من أرباح شركة مقيدة بالفعل في البورصة، وهي شركة "مجموعة إي إف جي القابضة"، على مساهميها في صورة أسهم في رأسمال شركة "يو للتمويل الاستهلاكي".
هذه الآلية تتيح للمساهمين في "إي إف جي القابضة" الحصول على حصة في "يو للتمويل الاستهلاكي" قبل بدء التداول عليها، مما يساهم في زيادة قاعدة المساهمين ويحقق شروط القيد.
وتعد هذه الطريقة حلاً إبداعياً لتسهيل عملية القيد وتعزيز جاذبية السوق المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية قد طبقت حلولاً مبتكرة ومستحدثة في تنفيذ صفقة شركة "يو"، وذلك لضمان سير العملية بكفاءة وشفافية.
تم التنفيذ باستخدام إصدار مطور من نظام تنفيذ الطروحات في البورصة – سوق الصفقات الخاصة (OPR)، مع إجراء تعديل تقني لسرعة ودقة إدراج شركة السمسرة لتلك التعاملات.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تحديثات تقنية متقدمة على نظام تسجيل العملاء من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API).
وقد قام فريق العمل في البورصة المصرية بإجراء تعديلات دقيقة على هذه الأنظمة لضمان توافقها التام مع متطلبات تنفيذ تلك العمليات المعقدة.
وتعكس هذه الجهود حرص البورصة المصرية على التطوير المستمر لآلياتها وأنظمتها، وذلك بهدف تشجيع المزيد من عمليات القيد والطرح عن طريق حلول وبدائل مبتكرة تتوافق مع قواعد القيد المعمول بها.
يهدف هذا التطوير إلى زيادة عمق السوق ورفع معدلات التداول، مما يعزز من جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وتعتبر هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تنشيط السوق المالي المصري وجعله أكثر تنافسية.
يأتي هذا أيضًا في إطار التوجه نحو رقمنة كافة التعاملات وتطوير كافة نظم وآليات التداول باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة.
وتهدف البورصة المصرية من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز مكانتها كمؤسسة مالية رائدة في تطوير الأسواق، وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين والمتعاملين.
إن رقمنة العمليات وتحديث الأنظمة يساهم في زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف، فضلاً عن تحسين الشفافية وتعزيز الثقة في السوق.
وتسعى البورصة المصرية إلى أن تكون في طليعة المؤسسات المالية التي تتبنى أحدث التقنيات لخدمة الاقتصاد الوطني.