خيم الحزن والأسى على منطقة السيدة زينب بالقاهرة، إثر انهيار عقار سكني متهالك، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من السكان. فرق الإنقاذ تواصل جهودها المضنية لانتشال المزيد من الضحايا من تحت الأنقاض، وسط ترقب وقلق بالغين من الأهالي. الحادث المأساوي أعاد إلى الأذهان ملف المباني القديمة والآيلة للسقوط، وأثار تساؤلات حول الإجراءات المتخذة لحماية أرواح المواطنين.
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 10 وفيات و 15 إصابة حتى الآن. وأكدت الوزارة على توفير كافة الإمكانيات الطبية اللازمة للمصابين، وتخصيص فرق طبية متخصصة لتقديم الدعم النفسي لأسر الضحايا والمتضررين. كما تم نقل الجثث إلى المشرحة تمهيداً لتسليمها لذويها.
تفاصيل الحادث وملابساته
وفقاً لشهود عيان، وقع الانهيار بشكل مفاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث انهار العقار المكون من أربعة طوابق بشكل كامل. العقار كان يقطنه عدد من الأسر متوسطة ومحدودة الدخل. تشير التحقيقات الأولية إلى أن العقار كان يعاني من تصدعات وشروخات قديمة، ولم يتم ترميمه أو صيانته بشكل دوري. وأضاف الشهود أنهم تقدموا بشكاوى عديدة إلى الجهات المختصة بشأن حالة العقار المتردية، ولكن دون جدوى.
أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الحادث، وتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الانهيار وتحديد أسباب الكارثة. كما وجهت النيابة بسرعة الاستماع إلى أقوال الشهود والمتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير والإهمال. وأكد مصدر مسؤول بالنيابة أن التحقيقات ستشمل فحص كافة التراخيص والمستندات المتعلقة بالعقار، للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتخذة بشأنه.
الحادث الأليم يطرح تساؤلات ملحة حول مصير آلاف المباني المتهالكة في مختلف أحياء القاهرة والمحافظات الأخرى. يتطلب الأمر تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، من خلال توفير بدائل سكنية آمنة للمواطنين المقيمين في هذه المباني، وتفعيل الرقابة على أعمال البناء والترميم، وتطبيق القانون بحزم على المخالفين. إن حماية أرواح المواطنين يجب أن تكون على رأس أولويات الدولة، ولا يمكن التهاون في هذا الأمر تحت أي ظرف من الظروف.
"هذا الحادث فاجعة كبيرة، ونطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الذي أودى بحياة أبرياء. يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين، وتوفر لهم مساكن آمنة وصحية." - أحد سكان المنطقة المتضررين.