شهدت أسعار القصدير في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025 تقلبات طفيفة، حيث تراوحت بين ارتفاعات محدودة وانخفاضات طفيفة، وذلك وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية هامة من الصين وأوروبا. يأتي هذا التقلب في ظل استمرار المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره المحتمل على الطلب على المعادن الصناعية، بما في ذلك القصدير. وتعتبر الصين من أكبر المستهلكين للقصدير في العالم، لذا فإن أي بيانات اقتصادية سلبية من الصين عادة ما تؤثر سلباً على أسعار المعدن.
سجل سعر طن القصدير في بورصة لندن للمعادن (LME) في بداية التعاملات الصباحية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% ليصل إلى 28,500 دولار أمريكي للطن. إلا أن هذا الارتفاع لم يستمر طويلاً، حيث تراجعت الأسعار لاحقاً لتعكس حالة من التذبذب وعدم اليقين. ويرجع هذا التذبذب إلى عدة عوامل، من بينها قوة الدولار الأمريكي، الذي عادة ما يؤثر سلباً على أسعار المعادن المقومة بالدولار. كما أن المخاوف المتعلقة بالإمدادات، خاصة من الدول المنتجة الرئيسية مثل إندونيسيا وميانمار، تساهم أيضاً في تقلب الأسعار.
وفي هذا السياق، صرح المحلل الاقتصادي "أحمد السيد" من شركة "المستقبل للاستشارات الاقتصادية" قائلاً:
"إن سوق القصدير يمر بمرحلة حرجة، حيث يتأثر بالعديد من العوامل المتضاربة. فمن ناحية، هناك طلب قوي على القصدير من قطاعات مثل الإلكترونيات والتعبئة والتغليف. ومن ناحية أخرى، هناك مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة. لذلك، نتوقع استمرار التقلبات في أسعار القصدير على المدى القصير."
من جهة أخرى، يراقب السوق عن كثب التطورات في إندونيسيا، أكبر منتج للقصدير في العالم، حيث تدرس الحكومة فرض قيود جديدة على صادرات القصدير بهدف دعم الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة. إذا تم تطبيق هذه القيود، فقد يؤدي ذلك إلى نقص في المعروض العالمي من القصدير وارتفاع الأسعار. كما أن الوضع السياسي في ميانمار، وهي منتج رئيسي آخر للقصدير، يثير أيضاً مخاوف بشأن الإمدادات.
بشكل عام، يتوقع المحللون أن تستمر أسعار القصدير في التذبذب على المدى القصير، مع وجود اتجاه صعودي محتمل على المدى الطويل مدفوعاً بالطلب القوي من قطاعات التكنولوجيا والتحول الأخضر. وتشير التوقعات إلى أن الطلب على القصدير سيرتفع في السنوات القادمة بسبب استخدامه في صناعة السيارات الكهربائية والألواح الشمسية. ومع ذلك، فإن أي تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي قد يؤثر سلباً على هذه التوقعات.