أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال أن الجنيه المصري قدم أداءً قويًا أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأيام الأخيرة، على الرغم من تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وأشار عبد العال إلى أن هذا الأداء يعكس قدرة الدولة على إدارة الأزمات الاقتصادية بثقة ومرونة، مؤكدًا أن السياسات النقدية والاقتصادية المتخذة ساهمت في تعزيز الثقة في العملة المحلية. وأوضح أن تماسك الجنيه يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، مما يبرز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه التحديات.
4 عوامل رئيسية تتحكم في سعر الصرف
أوضح عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر"، أن هناك 4 محددات أساسية تؤثر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. وذكر أن قوة الدولار عالميًا بوصفه ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات تعد من أهم هذه المحددات. كما أشار إلى أهمية تدفقات الأموال الساخنة نحو الأسواق الناشئة، وكذلك حجم التدفقات الدولارية والاستثمارية التي تدخل السوق المصري. وأكد أن الاضطرابات الإقليمية تؤثر على الدولار وليس الجنيه في هذه المرحلة.
وأضاف عبد العال أن الدولار الأمريكي تأثر سلبًا بالأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، في ظل حالة من الحذر تسود الاقتصاد الأمريكي. ونتيجة لذلك، فتح المجال لتعافي بعض عملات الأسواق الناشئة، ومنها الجنيه المصري، الذي أظهر تماسكًا لافتًا. وشدد على أن هذا التماسك يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو المستدام. وأكد أن البنك المركزي المصري اتخذ إجراءات فعالة للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
الاحتياطي النقدي يدعم الثقة في الجنيه
ختم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لا يزال قويًا ومستقرًا، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للجنيه المصري. وأضاف أن هذا الاحتياطي يعزز ثقة الأسواق المحلية والدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات الخارجية والتقلبات العالمية. وأوضح أن الاحتياطي النقدي القوي يمنح البنك المركزي القدرة على التدخل في السوق عند الحاجة للحفاظ على استقرار سعر الصرف. وشدد على أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي الختام، أكد عبد العال أن الأداء القوي للجنيه المصري يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في العملة المحلية. وأشار إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة، وأن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات وتحقيق النمو في المستقبل. ودعا إلى ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.