أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار وليد محمد دنانة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في قضية مقتل الشاب حامد أشرف حراجي، الذي لقي مصرعه في مدينة الغردقة، إلى جلسة 11 يوليو المقبل.
وتضم هيئة المحكمة أيضًا المستشارين أمجد وجيه وهبه، ومحمد صلاح حافظ، وأحمد محمد محيى الدين، ويتولى أمانة السر كل من أشرف جعفر، ومحمد الشاطر أحمد.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية التي تهدف إلى كشف ملابسات الجريمة وتحقيق العدالة.
تعود تفاصيل القضية إلى وقوع جريمة قتل بشعة في مدينة الغردقة، حيث توفي الشاب حامد أشرف حراجي، البالغ من العمر 17 عامًا، والذي كان طالبًا بالصف الأول الثانوي، إثر اعتداء من ثلاثة شبان آخرين.
ووفقًا للتحقيقات الأولية، كان المجني عليه مقيمًا بمنطقة سوق البازارات بحي الدهار في مدينة الغردقة.
وقد تم تحرير محضر بالحادث، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور وقوع الجريمة لكشف ملابساتها وتحديد المسؤوليات.
كشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت إثر مشاجرة نشبت بين أصدقاء المجني عليه ومجموعة أخرى من الشباب عقب حفل زفاف.
تدخل المجني عليه، حامد، لفض النزاع وتهدئة الأوضاع، وبعد ذلك عاد الجميع إلى منازلهم ظنًا منهم أن الأمر قد انتهى.
إلا أن الجناة، وفقًا للتحقيقات، تربصوا بالمجني عليه في اليوم التالي وقاموا بمهاجمته بشكل مفاجئ.
قاموا بتكبيل يديه والاعتداء عليه بوحشية، ثم وجهوا له طعنات نافذة في رأسه وقلبه، مما أدى إلى وفاته على الفور.
تم نقل جثة الضحية إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
عبر أشرف حراجي، والد الضحية، عن حزنه العميق لفقدان ابنه، مؤكدًا أن نجله راح ضحية لشباب متهورين.
وأضاف:
"أثق في القضاء المصري وعدالته، وأطالب بالعدالة والقصاص وسرعة محاكمة المتهمين."
وأكد والد الضحية أنه يثق في أن القضاء سيأخذ مجراه العادل لينصف ابنه ويعيد الحق لأصحابه.
الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين بعد ساعة واحدة فقط من وقوع الجريمة، مما يعكس سرعة استجابة السلطات وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار.
تأجيل المحاكمة يأتي في إطار الإجراءات القانونية المتبعة، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة المزيد من التفاصيل حول القضية، وتقديم الأدلة والمستندات التي تثبت تورط المتهمين في الجريمة.
وتتابع الرأي العام المحلي باهتمام بالغ مجريات هذه القضية، مطالبين بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم، وليشعر أهل الضحية بالعدالة والإنصاف.
وتعد هذه القضية من القضايا التي هزت الرأي العام في مدينة الغردقة، وأثارت موجة من الغضب والاستنكار.