أجلت محكمة مدني القاهرة الجديدة اليوم دعوى بطلان الحجز على ممتلكات لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد إلى جلسة 8 يوليو المقبل، وذلك لإعلان الخصوم.
يأتي هذا التأجيل في ظل نزاع قانوني مستمر بين سعيد وطليقته حول قضايا النفقة ومستحقات الأبناء.
وخلال نظر الجلسة، طالب محمد رشوان، محامي إبراهيم سعيد، المحكمة بالتصريح باستخراج شهادة رسمية من إدارة الكمبوند السكني الذي يقيم فيه موكله.
تهدف هذه الشهادة إلى إثبات أن الوحدة السكنية التي تم الحجز عليها مملوكة في الأصل للشركة المالكة للكمبوند، وليست ملكية شخصية للاعب.
"العين التي يسكن فيها اللاعب مؤجرة مفروشة ولا يملكها، والمنقولات التي تم الحجز عليها مملوكة للشركة."
هذا ما صرح به المحامي رشوان مؤكداً على أن الحجز تم على ممتلكات لا تخص موكله بشكل مباشر.
ويسعى الدفاع إلى إثبات أن الحجز تم بشكل خاطئ على ممتلكات الشركة وليس على ممتلكات إبراهيم سعيد الشخصية.
يذكر أن إبراهيم سعيد قد تم القبض عليه في وقت سابق بسبب امتناعه عن دفع مبالغ النفقة المستحقة لأبنائه من طليقته الأولى.
وقد استندت إجراءات القبض على أحكام قضائية صادرة من محكمة الأسرة لصالح طليقته في تسع دعاوى قضائية مختلفة.
شملت هذه الدعاوى قضايا النفقة، ومصاريف المأكل والمشرب والملبس والمسكن، بالإضافة إلى زيادة المصاريف الدراسية للأبناء.
على الرغم من حصول طليقة إبراهيم سعيد على أحكام قضائية نهائية لصالحها، إلا أن اللاعب لجأ إلى حقه القانوني في درجات التقاضي وقام بالطعن على هذه الأحكام عن طريق الاستئناف.
ومع ذلك، أيدت المحكمة الأحكام الصادرة ضده، لتصبح بذلك أحكامًا نهائية واجبة النفاذ، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات الحجز والقبض عليه لعدم الامتثال لأوامر المحكمة.