قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة المتهم "كل.ع.م"، وهو عامل يقيم بدائرة مركز المراغة، بالسجن لمدة عشر سنوات، وذلك لإدانته بتهمة استعراض القوة والتلويح بسلاح ناري غير مرخص، ما أثار الذعر والخوف في نفوس المواطنين.
تعود تفاصيل القضية إلى وقائع حدثت في نطاق مركز المراغة بمحافظة سوهاج خلال عام 2024، حيث شهدت المنطقة حالة من الفوضى والرعب بسبب تصرفات المتهم.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فقد وجهت للمتهم تهمة استعراض القوة تجاه أحد الأشخاص، وذلك بإطلاق أعيرة نارية في اتجاهه بهدف تخويفه وإرهابه.
وأشارت التحقيقات إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، ما دفع المتهم إلى ارتكاب هذا الفعل الشنيع.
وقد أثارت هذه الواقعة استياءً واسعاً في المنطقة، وطالب الأهالي بسرعة القبض على المتهم وتقديمه للعدالة.
وفور ورود البلاغ إلى الأجهزة الأمنية، تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ مكثف لجمع المعلومات وتحديد هوية المتهم.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهم "كل.ع.م" في أحد الأكمنة المعدة خصيصاً لهذا الغرض.
وخلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مبرراً فعلته بوجود خلافات شخصية مع المجني عليه.
كما اعترف بحيازته للسلاح الناري المستخدم في الواقعة دون ترخيص.
وعقب انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة استعراض القوة والتلويح بسلاح ناري غير مرخص.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود، ومرافعة الدفاع، وتقارير الأدلة الجنائية، قبل أن تصدر حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات.
ويعد هذا الحكم بمثابة رسالة قوية ورادعة لكل من تسول له نفسه استعراض القوة أو حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص، وترويع المواطنين الآمنين.
وقال مصدر قضائي مطلع: "إن هذا الحكم يؤكد حرص القضاء المصري على تطبيق القانون بحزم على كل من يعبث بأمن واستقرار المجتمع.
كما يشدد على ضرورة احترام القانون والامتناع عن حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص، لما في ذلك من خطورة على الأرواح والممتلكات.
" وأضاف المصدر أن القضاء لن يتهاون مع أي شخص يرتكب جرائم تهدد الأمن العام، وسيتم محاسبته وفقاً للقانون.
تفاصيل أخرى حول القضية
بالإضافة إلى الحكم بالسجن، أمرت المحكمة بمصادرة السلاح الناري المستخدم في الجريمة.
كما ألزمت المتهم بدفع تعويض مدني للمجني عليه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة فعلته.
وقد عبر المجني عليه عن ارتياحه للحكم الصادر، معتبراً إياه انتصاراً للعدالة وإنصافاً له بعد ما تعرض له من تهديد وترويع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في إطار جهود الأجهزة الأمنية المتواصلة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وحماية المواطنين من أعمال العنف والترويع.
وتؤكد هذه الجهود حرص الدولة على توفير الأمن والأمان للمواطنين، وضمان سيادة القانون.
وتدعو الأجهزة الأمنية المواطنين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو جرائم تهدد الأمن العام، وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن أو أقرب مركز شرطة.
فالأمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، ولا يمكن تحقيقه إلا بتضافر الجهود وتعاون الجميع.