أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تتضمن أهدافًا طموحة تتركز حول تحقيق الحماية الاجتماعية، وخفض الدين العام، ودعم الأنشطة الإنتاجية المختلفة. وأشار الوزير إلى أن الموازنة تعتبر متوازنة إلى حد كبير، وتشهد انخفاضًا في نسبة العجز وزيادة في معدل النمو الاقتصادي المستهدف. جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.
وأضاف وزير المالية أن مشروع الموازنة يولي اهتمامًا كبيرًا لحوكمة المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي، مع التركيز على زيادة الدعم الموجه إلى القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وذلك في إطار تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين. وأوضح أن الحكومة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق العام والإيرادات، مع الحرص على توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع.
واستعرض الوزير خلال الجلسة العامة نسب الإيرادات الضريبية ونسب فوائد القروض والدين العام، مؤكدًا أن الإيرادات الضريبية تشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن حجم الدين العام في اتجاه التراجع، وأن المؤشرات الاقتصادية في تحسن مستمر. وأشار إلى أن الحكومة ما زالت تعمل على اتخاذ خطوات جديدة لتحسين الأداء الاقتصادي، خاصة في ظل خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، مما يساهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة.
منظومة ضريبة مكتملة العام المقبل والحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه
فيما يتعلق بملف الأجور، أكد الوزير أنه تم التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 7 آلاف جنيه، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص. وأضاف أنه من المتوقع إطلاق منظومة ضريبية مكتملة خلال العام المقبل، مما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن نسبًا استثنائية لمساندة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
جاءت تصريحات الوزير ردًا على انتقادات بعض النواب بشأن زيادة حجم الدين العام وزيادة حجم الضرائب. وطالب النائب محمد سعد بدراوي الحكومة بضرورة تخفيض قيمة الضرائب بنسبة تتراوح بين 50 و60 بالمائة، للتخفيف عن كاهل المواطنين. وأشار بدراوي إلى أن 75 بالمائة من إيرادات الموازنة تأتي من جيوب المواطنين، مما يستدعي تغيير هذه السياسات. وتساءل عن حجم مشاركة إيرادات الأنشطة الزراعية والصناعية في إيرادات الدولة، مشيرًا إلى أنها تصل إلى 15 بالمائة فقط. وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
"الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تتضمن أهدافًا طموحة تتركز حول تحقيق الحماية الاجتماعية، وخفض الدين العام، ودعم الأنشطة الإنتاجية المختلفة."