شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الإثنين الموافق 16 يونيو 2025، وذلك في البنوك الرئيسية العاملة في مصر. فقد انخفض سعر الدولار بنحو 29 قرشًا، ليسجل سعر الشراء حوالي 50.27 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 50.37 جنيهًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري والبنوك المصرية. يأتي هذا التراجع بعد فترة من الاستقرار النسبي في سعر الصرف، مما يثير تساؤلات حول العوامل التي أدت إلى هذا الانخفاض المفاجئ وتأثيره المحتمل على الاقتصاد المصري.
يعتبر الدولار العملة المهيمنة على الاحتياطات النقدية العالمية والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية. حتى أن العديد من الدول خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، بينما تحظى "العملة الخضراء" بشعبية كبيرة في دول أخرى. وتعتبر أسعار صرف الدولار مؤشرًا اقتصاديًا هامًا يعكس قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملة الأجنبية الأكثر تداولًا على مستوى العالم. ويتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية الرئيسية
فيما يلي تفصيل لأسعار صرف الدولار في عدد من البنوك المصرية الرئيسية في منتصف تعاملات اليوم:
- البنك المركزي المصري: 50.55 جنيه للشراء، 50.69 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 50.22 جنيه للشراء، 50.32 جنيه للبيع.
- بنك كريدي أجريكول: 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 50.27 جنيه للشراء، 50.37 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني الأهلي: 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.
يلعب الدولار دورًا حيويًا في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني. ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا هامًا لقياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا، ويعزى هذا الاستقرار إلى عدة عوامل، من بينها التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد، ومحاولات السيطرة على معدلات التضخم، وتحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج وعائدات قناة السويس وقطاع السياحة.
تعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يقارب حجمه إجمالي حجم اقتصادات الصين واليابان وألمانيا مجتمعة. ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. فأسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم. وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار. وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الغالب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.