مجلس النواب اللبناني ومشروع قانون الموازنة

مجلس النواب اللبناني ومشروع قانون الموازنة، عقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وهو سياسي لبناني شغل منصب رئيس مجلس النواب منذ عام 1992 وقاد حركة أمل منذ عام 1980 جلسة عامة من صباح الأربعاء إلى مساء الجمعة الموافق 16 سبتمبر، لدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة اللبنانية وإقرارها للعام الحالي.

مجلس النواب اللبناني ومشروع قانون الموازنة

أكد نبيه بري في دعوته أن الجلسة العامة ستعقد في الصباح وبعد الظهر يومي الأربعاء والخميس الموافق 14 و 15 سبتمبر وكذلك بعد ظهر يوم الجمعة 16 سبتمبر ابتداء من الساعة الثالثة عصرا، وكانت لجنة المالية والميزانية قد ناقشت كافة بنود مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي الذي قدمته الحكومة اللبنانية نهاية العام الماضي وخصصت اللجنة عدة جلسات منذ تشكيل مجلس النواب بشكله الحالي في مايو الماضي حتى اليوم.

الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة في لبنان

تعتبر الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نقطة أساسية في خطة الإصلاح والإنعاش للدولة اللبنانية، حيث إنه شرط لصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق نهائي مع لبنان للحصول على دعم الصندوق كما ينتظر اللبنانيون المصادقة على قانون الموازنة، حيث يتضمن إصلاحًا في هيكل الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة بعد الاجتماع التشاوري بين لجنة المالية والميزانية في مجلس النواب اللبناني مع الحكومة ممثلة برئيسها نائب رئيس مجلس الوزراء دولة الشامي ووزيري المالية يوسف الخليل والاقتصاد أمين سلام، لبحث الوضع الاقتصادي و خطة الإصلاح المالي التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في بداية أبريل الماضي.

تصريحات النواب على مشروع قانون الموازنة العامة

واستمع ممثلو الحكومة إلى تصريحات النواب وأن الملاحظات التي أدلى بها النواب يمكن أن تثري الخطة وتساعد في تطويرها بما لا يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي وإن هذه الخطة كانت شاملة ومتكاملة لمعالجة القضايا الدقيقة والأساسية للإصلاح الاقتصادي وكذلك الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أنها حددت الخطوط العريضة لعملية إصلاح القطاع المصرفي والمالي.

وفي الختام، قد أوضحنا لك تفاصيل عقد مجلس النواب اللبناني ومشروع قانون الموازنة التي تم الموافقة عليه من قبل المسؤولين، وهدف هذا المشروع وتأثيره الإيجابي اقتصادياً على الدولة.

 تابع معنا ايضاً: إلزام منصتي «نتفليكس» و«ديزنى» بآداب المحتوى الإعلامي العربي.