اعتماد العمل بالتصاريح الإلكترونية لليخوت من جميع المواني التجارية بالمملكة 1444 هـ

العمل بالتصاريح الإلكترونية لليخوت  بحضور أصحاب اليخوت وأصحاب المارينا وغيرهم من المهتمين بهذا المجال المهم والنوعي، استضافت هيئة النقل العام والمديرية العامة لحرس الحدود ورشة عمل بعنوان "استعراض التجربة الأولى لتصاريح الإبحار عبر الأرصفة التجارية" وقد تم تنظيم الورشة بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود والموافقة على العمل الجاري على التصاريح الإلكترونية لليخوت الشراعية من جميع المراسي التجارية التي تمت الموافقة عليها.

العمل بالتصاريح الإلكترونية لليخوت

وأعلنت هيئة النقل العام والمديرية العامة لحرس الحدود خلال الورشة عن اعتماد تصاريح إلكترونية لليخوت الشراعية من كافة المواني التجارية المعتمدة في المملكة عبر منصة "زويل" وستكون هذه التصاريح متاحة للشراء.

وبحسب الهيئة، فقد تم اتخاذ هذه الخطوة نتيجة الانتهاء بنجاح من تجربة المرحلة الأولى خلال هذه المرحلة، اقتصرت التصاريح البحرية على إصدار رحلات اليخوت المغادرة من عدد محدد من المراسي التجارية وبلغ العدد الإجمالي للتصاريح البحرية التي تم منحها خلال هذه المرحلة حوالي 3200 تصريح، والتي سيتم الآن اعتمادها بشكل دائم وفي جميع المراسي والمؤسسات التجارية التي تم منحها تراخيص للعمل في المملكة ويمكن أن يصل عددها إلى عشرين.

وتتمثل مهمة الهيئة، التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود، في تبسيط العمليات التي تنطوي عليها حركة اليخوت السياحية، وتعزيز التكامل الفني والشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع فرص العمل والاستثمار في صناعة اليخوت.

وأفادت هيئة النقل العام بأن تطوير آليات وإجراءات اليخوت البحرية الشراعية يأتي بهدف تسهيل إجراءات رحلات اليخوت البحرية في المياه الإقليمية للمملكة، بما يضمن دعم التنمية السياحية والبحرية المحلية. قطاع السياحة وتعزيز فرص العمل والاستثمار في هذا القطاع النوعي، مع مراعاة المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة والشواطئ الممتدة على طول الساحل الشرقي والغربي للبلاد، وهو دليل آخر على أهمية تضافر الجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية من أجل تحديث وتطوير الآليات والنظم المتعلقة بتنظيم قطاع اليخوت في المملكة وإيجاد كل الوسائل اللازمة للوصول إلى أفضل النماذج العالمية التي تواكب تطور وازدهار هذه الصناعة.

اجتماع مجلس إدارة هيئة النقل العام

من جهة أخرى، عقد مجلس إدارة هيئة النقل العام اجتماعه الخامسة من دورته الثالثة في 15 سبتمبر وتولى المهندس صالح بن ناصر الجاسر رئاسة الاجتماع الذي ترأسه وزير النقل. والخدمات اللوجستية واتخذ المجلس خلال اجتماعه عددا من القرارات التي ساهمت في تبني وسائل النقل الحديثة وتعزيز فرص الاستثمار وجاءت هذه القرارات دعماً لجهود الهيئة في تنظيم أنشطة النقل البري والبحري والسكك الحديدية.

هيئة النقل العام

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة النقل العام هي السلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة السكك الحديدية، والبحر، والنقل البري في المملكة ويتم تحقيق ذلك من خلال ترخيص الأنشطة المتعلقة بالسكك الحديدية والنقل البري والبحري ومراقبة جودة وسلامة الخدمة في هذه الأنشطة بالغة الأهمية بالإضافة إلى دورها كمنظم، تعمل هيئة النقل العام على تطوير أنشطة النقل بالسكك الحديدية والبحر والبري بطريقة توفر بيئة نقل فعالة وعالية الجودة وبأسعار معقولة تستند إلى أحدث التقنيات وتعزيز فرص الاستثمار في صناعة النقل ويتم ذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في عام 2030.