رئيس بنك التنمية الأفريقي يطلق برنامج نوفي للعمل المناخي

وأوضح أن هناك نموًا سكانيًا كبيرًا في الدول الإفريقية ، بما في ذلك مصر، مما يضع ضغوطًا كبيرة على إنتاج واستخدام المياه والغذاء والطاقة، وأكد أن أهمية برنامج طموح مثل "نوفي" تكمن في قدرته على استعادة والحفاظ على هذه الموارد لصالح الأجيال القادمة. وعبر كايروكي عن فخره بأن البنك الأفريقي للتنمية هو الوكالة الرئيسية لتمويل مشروعات المياه في برنامج "نوفي"، مشيرا إلى أن التعاون القائم بين مصر والبنك في هذا الصدد يمتد الآن إلى عام 2026 لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.

وأضاف أنه شعر بإصرار الحكومة المصرية على إشراك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص، في تمويل مشروعات المياه في إطار برنامج "نوفي"، مضيفًا أنه من خلال تعاونه مع مص، فإن بنك التنمية الأفريقي يساعد في بناء السعي وراء القدرات والاستفادة من الموارد من خلال إعادة استخدامها، والاستفادة من مخاطر الاستثمار في مشاريع المياه وتقليلها. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، برنامج "نوفي"، لمناقشة محاور الغذاء والماء ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى المصري للتعاون الدولي وتمويل التنمية  والذي انتهى العمل منه بالأمس يوم الجمعة.

ولقد جاء هذا المشروع كنتيجة لإستضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي بشرم الشيخ  في نوفمبر المقبل والذي يشهد بدوره تغيرا كبيرا بسبب انعقاد مؤتمر المناخ العالمي  cop27 على أرض مصر ونتيجة لذلك قامت الحكومة بعمل العديد من المشاريع المتعلقة بالبيئة مثل مشاريع بدائل المنتجات البلاستيكية عن طريق استخدام الورق بالطبع مع مراعاة أبعاد الاستدامة للشراء ومواد البناء وسلسلة التوريد والمطاعم وغيرها من جوانب المؤتمر وكذلك استخدام الأنظمة اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة في القاهرة.

ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر قمة المناخ هو مؤتمر سنوي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتقييم التقدم المحرز في معالجة تغير المناخ ويهدف إلى وضع التزامات ملزمة قانونًا للدول المتقدمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على أن يكون هذا المؤتمر خطوة فعالة لإنقاذ كوكب الأرض من العواقب الوخيمة لتغير المناخ متعدد المحاور.

تتمثل أهداف مصر ورؤيتها في أن مؤتمر المناخ COP27 هو مؤتمر تنفيذي يهدف إلى تطوير أهداف شاملة وطموحة وقائمة على قواعد تتناسب مع مشاكل المناخ التي تعاني منها مصر مسترشدة بالمبادئ الأساسية و الاتفاقيات والقرارات والوعود والالتزامات، من اتفاقية باريس 2015 إلى مؤتمر جلاسكو 2021.

قبل استضافة المؤتمر، كانت لدى مصر ولا يزال لديها اتفاق دولي تقدمي لمعالجة مشكلة المناخ كما أن الحكومة المصرية تعمل دوما على إجراءات استباقية لحماية المناخ من خلال الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودمج البعد البيئي في التخطيط لإنشاء أي مشروع وطني وهذا يدل على الجدية في معالجة الأزمة في مصر التي لم تسببها في المقام الأول. يشرح المدير التنفيذي لاتحاد المناخ المحدد: "البلدان المتقدمة تدعم 97٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى الآن. بينما لا تكلف الدولة المصرية العالم أكثر من 6٪. وأفريقيا، على مستوى 55 دولة، تصدر فقط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في حدود 3٪.

تابع معنا