باشرت نيابة الجيزة تحقيقاتها الموسعة في واقعة اندلاع حريق محدود داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك صباح الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025. وقد أمرت النيابة العامة بانتداب فريق من المعمل الجنائي لرفع الأدلة وفحص آثار الحريق، بهدف تحديد الأسباب التي أدت إلى نشوبه، وتحديد نقطة البداية التي انطلق منها اللهب.
الحريق، على الرغم من محدوديته، تسبب في تفحم بعض أثاث الشقة، إلا أنه لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وهو ما خفف من وطأة الحادث.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من الأهالي يفيد بتصاعد ألسنة اللهب والدخان من داخل شقة سكنية تقع في منطقة بولاق الدكرور. وفور تلقي البلاغ، تم توجيه سيارات الإطفاء التابعة لقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، مدعومة بسيارات الإسعاف تحسباً لوقوع أي إصابات.
وقد تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل، ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، وذلك بفضل سرعة الاستجابة والجهود التي بذلوها في مكافحة النيران.
وفور الانتهاء من عملية الإخماد، باشر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات الأولية، وقاموا بسؤال شهود العيان من سكان المنطقة وقاطني الشقة المتضررة، وذلك بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول ملابسات الحادث.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد ما إذا كان الحريق ناتجاً عن ماس كهربائي، أو تسرب غاز، أو بفعل فاعل، أو أي سبب آخر. كما يتم فحص كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، إن وجدت، للمساعدة في كشف تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤولين عنها.
تجري الآن عمليات حصر الأضرار الناجمة عن الحريق، وذلك لتقدير قيمة الخسائر المادية التي لحقت بصاحب الشقة.
ومن المتوقع أن يتم صرف تعويضات مناسبة لصاحب الشقة، وذلك لمساعدته على ترميم الشقة المتضررة واستعادة الأثاث الذي تلف بسبب الحريق.
وتؤكد الجهات المعنية على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث، بما في ذلك التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، وفحص أجهزة الغاز بشكل دوري، وتجنب ترك الأجهزة الكهربائية قيد التشغيل لفترات طويلة دون مراقبة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتؤكد الأجهزة الأمنية على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، والتعاون مع رجال الإطفاء في حالة وقوع أي حريق، وذلك لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.
وتشدد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو مخالفات، وذلك للمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.