أعلنت السلطات المختصة عن تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم التحرش خلال فترة الأعياد، وذلك في إطار جهود مكافحة هذه الظاهرة المقلقة وحماية المواطنين والمقيمين يأتي هذا الإجراء استجابة لتزايد حالات التحرش التي يتم رصدها خلال التجمعات والاحتفالات العامة، والتي تتسبب في إزعاج وخوف لدى الضحايا، خاصة النساء والأطفال. وتهدف هذه الخطوة إلى ردع المخالفين وتوفير بيئة آمنة ومريحة للجميع للاحتفال بالمناسبات المختلفة.
وبموجب التعديلات الجديدة، تصل عقوبة السجن في قضايا التحرش إلى سبع سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى غرامات مالية باهظة. كما تتضمن العقوبات المشددة مضاعفة الغرامة في حال تكرار الفعل أو إذا كان الضحية طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويؤكد المسؤولون أن هذه الإجراءات تهدف إلى إرسال رسالة واضحة للمتحرشين بأن سلوكهم غير مقبول وسيتم التعامل معه بكل حزم ووفقاً للقانون. كما تأتي هذه التعديلات في إطار التزام الدولة بتطبيق القوانين الرادعة لحماية حقوق الإنسان وصون كرامة المجتمع.
وقد صرح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية قائلاً: "إننا لن نتهاون مع أي شخص تسول له نفسه التعدي على الآخرين أو مضايقتهم، خاصة خلال الأعياد التي يجب أن تكون مناسبة للفرح والاحتفال بسلام وأمان.
سنقوم بتطبيق القانون بكل صرامة على المخالفين، ولن نتردد في اتخاذ أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون وندعو الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالة تحرش يتعرضون لها أو يشهدونها، لكي نتمكن من القضاء على هذه الظاهرة المشينة".
وتأتي هذه الإجراءات المصاحبة لحملات توعية مكثفة تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين بحقوقهم وكيفية التعامل مع حالات التحرش تتضمن هذه الحملات توزيع منشورات إرشادية وتنظيم ورش عمل ومحاضرات في مختلف المناطق، بالإضافة إلى استخدام وسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي وتثقيف الجمهور.
كما يتم التركيز على دور الأسرة والمجتمع في تربية الأبناء على احترام الآخرين ونبذ العنف والتحرش. وتهدف هذه الجهود المتكاملة إلى خلق ثقافة مجتمعية ترفض التحرش بكل أشكاله وصوره.
من جهة أخرى، أعرب عدد من منظمات المجتمع المدني عن ترحيبهم بهذه الإجراءات المشددة، معتبرين أنها خطوة هامة في طريق مكافحة التحرش وحماية حقوق المرأة والطفل.
وأكدت هذه المنظمات على ضرورة تفعيل هذه القوانين وتطبيقها بشكل فعال، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا.
كما دعت إلى مزيد من التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير آليات فعالة لمكافحة التحرش والقضاء عليه بشكل نهائي. وتعتبر هذه الشراكة ضرورية لتحقيق مجتمع آمن ومزدهر للجميع.
أرقام الطوارئ للإبلاغ عن التحرش
للتواصل والإبلاغ عن أي حالة تحرش، يرجى الاتصال على الأرقام التالية:
- رقم الشرطة الموحد: 911
- رقم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 1900
- رقم مركز بلاغات العنف الأسري: 1919