شهدت أسعار السكر في الأسواق المصرية، اليوم الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا في معظم السوبر ماركت ومحلات البقالة، وذلك بعد فترة من الاستقرار النسبي وقد تباينت الأسعار بين المناطق والمتاجر المختلفة، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى زيادة في سعر الكيلو الواحد.
يعزو التجار هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من بينها زيادة الطلب المحلي، وتذبذب أسعار السكر العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل. ويترقب المستهلكون عن كثب تطورات الأسعار، لما للسكر من أهمية في الحياة اليومية.
وأفادت جولة ميدانية قامت بها "وكالة الأنباء الاقتصادية" في عدد من السوبر ماركت الكبرى في القاهرة والجيزة، بأن سعر كيلو السكر تراوح بين 28 جنيهًا مصريًا و32 جنيهًا مصريًا، بزيادة تتراوح بين جنيه واحد وثلاثة جنيهات مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.
وأكد عدد من أصحاب المحلات أنهم اضطروا لرفع الأسعار بسبب زيادة أسعار الجملة التي يحصلون عليها من الموردين. وأشاروا إلى أنهم يحاولون قدر الإمكان استيعاب الزيادة وعدم تحميلها بالكامل على المستهلك.
وعلى صعيد آخر، أكد مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص، أن الوزارة تراقب عن كثب أسعار السكر في الأسواق، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان توافره بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأضاف المسؤول أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي كاف من السكر يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية لعدة أشهر قادمة. وشدد على أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو استغلال للمستهلكين وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الشركات المنتجة والموردين لتحديد الأسعار العادلة وتجنب أي ارتفاعات غير مبررة.
وفي سياق متصل، أثار ارتفاع أسعار السكر قلق العديد من المواطنين، الذين عبروا عن استيائهم من الزيادات المتتالية في أسعار السلع الأساسية وقالت إحدى المواطنات: "نحن نعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار في كل شيء، وزيادة سعر السكر ستزيد من الأعباء علينا. نطالب الحكومة بالتدخل لوقف هذه الزيادات وحماية المستهلكين."
وأضاف آخر: "السكر سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وارتفاع سعره يؤثر على ميزانية الأسرة بشكل كبير. يجب أن يكون هناك رقابة صارمة على الأسعار ومنع التجار من استغلال الظروف."
وعلى الرغم من تطمينات وزارة التموين، إلا أن التوقعات تشير إلى أن أسعار السكر قد تشهد مزيدًا من التقلبات خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الراهنة.
وينصح الخبراء المستهلكين بترشيد استهلاك السكر والبحث عن بدائل صحية، كما ينصحون الجهات الرقابية بتكثيف جهودها لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح الحكومة في السيطرة على أسعار السكر وتوفيره بأسعار مناسبة للمواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة؟