تمكنت أجهزة الأمن في أسيوط من ضبط المتهمين في واقعة التشاجر التي اندلعت بسبب خلاف على أولوية المرور، والتي أسفرت عن إصابة شخصين وإطلاق أعيرة نارية في الطريق العام، ما عرض حياة المواطنين للخطر.

 

الحادث وقع في إحدى قرى مركز القوصية التابعة لمحافظة أسيوط، حيث نشب خلاف بين شخصين من طرف أول وشخصين من طرف ثان، تطور إلى مشاجرة عنيفة بعد أن رفض أحد الأطراف السماح للآخر بالمرور أولًا في الطريق.

 

وعلى إثر هذا الخلاف، استخدم الطرف الأول بندقية آلية وأطلق منها عيارًا ناريًا، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطرف الثاني بطلق ناري في الظهر، بينما قام الطرف الثاني باستخدام عصا خشبية، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الأول بجروح في الرأس وشبهة نزيف داخلي.

 

الواقعة تم تداولها عبر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت الفيديوهات الجريمة واحتدام الاشتباك بين الأطراف، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك سريعًا للتحقق من الحادث.

 

بعد تلقي بلاغ من الأهالي لمركز شرطة القوصية، قامت قوات الأمن بالتحقيق في الحادث، وتمكنت من تحديد هوية الأطراف المتورطة.

 

فورًا، تم ضبطهم، ونقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم. أثناء التحقيق، اعترف المتهمون بتفاصيل الواقعة، مشيرين إلى أن السبب الرئيسي للمشاجرة كان خلافًا بسيطًا على أولوية المرور، إلا أن الأمور تطورت بشكل غير متوقع وأسفرت عن إصابات خطيرة.

 

كما عثرت قوات الأمن بحوزة الطرف الأول على البندقية الآلية التي تم استخدامها في إطلاق النار، بالإضافة إلى عدد من الطلقات التي كانت بحوزتهم.

 

الواقعة أثارت استياء شديدًا بين المواطنين، حيث انتقد البعض استخدام الأسلحة النارية في مثل هذه الخلافات البسيطة، واعتبروها حالة تدل على تصاعد العنف في المجتمع.

 

ورغم أن الخلاف كان على أولوية المرور، إلا أن استخدام السلاح أسفر عن إصابات خطيرة قد تكون غير مبررة، وفقًا للكثير من الآراء.

 

الشرطة أكدت أنها ستتخذ كافي الإجراءات القانونية ضد المتهمين، مشيرة إلى أن الواقعة تمثل جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، خاصة في ظل الخطر الذي تمثل في تعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة لاستخدام السلاح.

 

وتشدد الأجهزة الأمنية على ضرورة ضبط النفس في المواقف اليومية والابتعاد عن التصعيد باستخدام العنف، خاصة أن أولوية المرور هي أحد أبسط قواعد الأخلاق والقانون في المجتمع.

 

وستواصل السلطات إجراءات التحقيق مع المتهمين، وسط توقعات بأن يتم اتخاذ عقوبات مشددة بحقهم للحد من مثل هذه الحوادث التي تساهم في زيادة التوتر والعنف في المجتمع.