شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء ارتفاعًا ملحوظًا، وسط تحركات متذبذبة في السوق المحلية، بالتزامن مع ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا إلى 3340 دولارًا.

 

وسجل سعر الذهب من عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، نحو 4675 جنيهًا للجرام، بعدما افتتح تداولاته عند مستوى 4670 جنيهًا، في حين يستهدف مستوى 4690 جنيهًا خلال الساعات المقبلة، مدعومًا بالاتجاه الصاعد للأسعار العالمية.

 

وبحسب آخر التحديثات، جاءت أسعار الذهب في السوق المحلي على النحو التالي:

 

عيار 24: 5343 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4675 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4007 جنيهات للجرام

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 37400 جنيه

 

ويرتبط التذبذب الحالي في سعر الذهب محليًا بتقلبات السوق العالمية، خاصة في ظل ترقب المستثمرين لنتائج مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي تؤثر بدورها على حركة الدولار وسوق المعادن النفيسة.

 

وفي السياق الاقتصادي المحلي، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حاد في معدلات التضخم داخل المدن المصرية خلال شهر مايو، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي 16.8%، مقارنة بـ13.9% في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ بداية عام 2025.

 

هذه القفزة في التضخم تعكس الضغوط المتزايدة على الأسعار في السوق المحلية، خاصة مع ارتفاع تكاليف السلع الأساسية والطاقة.

 

من جهته، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع التضخم الأساسي – الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الغذاء والطاقة – ليسجل 13.1% في مايو على أساس سنوي، مقابل 10.4% في أبريل، مما يزيد من التوقعات حول استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الفترة المقبلة، باعتباره ملاذًا آمنًا ضد تقلبات الأسعار وفقدان القوة الشرائية للجنيه المصري.

 

ويأتي هذا الصعود في أسعار الذهب رغم محدودية نطاق التحرك في السوق العالمية، مما يشير إلى عوامل داخلية تدفع نحو مزيد من الارتفاع، منها اضطراب السياسة النقدية، وضغوط التضخم، وتزايد الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر من قبل الأفراد والمؤسسات في ظل عدم استقرار الأسواق.

 

وفي ظل هذه التطورات، يتوقع محللو السوق أن تظل أسعار الذهب في حالة تذبذب ما بين 4650 إلى 4700 جنيه خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية مواصلة الصعود إذا استمرت أونصة الذهب في الاتجاه الصاعد عالمياً، أو في حال حدوث تطورات جديدة في ملف المفاوضات التجارية الدولية أو قرارات السياسة النقدية في مصر.