قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة ستة متهمين لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، وذلك في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر. وقد تقرر تأجيل القضية إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل لاستكمال إجراءات التصالح بين المتهمين والدولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من خلال التلاعب في المناقصات والمزايدات الخاصة بمجلس الدولة. وقد قامت نيابة الأموال العامة العليا بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك بعد جمع الأدلة والتحقيقات اللازمة التي تثبت تورطهم في هذه الجرائم.
والمتهمون في القضية هم: جمال الدين محمد إبراهيم اللبان (49 سنة) مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، أحمد حسني محمد الأقفالي (40 سنة) صاحب شركة (تكني سيستم)، محمد أحمد شرف الدين أحمد (44 سنة) صاحب شركة (دريم)، سهير محمد قاصد جامع (53 سنة) صاحبة شركة (أطلنطا للاستيراد والتصدير)، رباب أحمد عبد الخالق أبو فراج (44 سنة) صاحبة شركة (السيف للتوريدات)، و مدحت عبد الصبور شيبة الحمد (55 سنة) صاحب شركة (الخلود للأثاث المكتبي).
وكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت الرقم 5760 لسنة 2023 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 46 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهمين استولوا على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
وتضمنت تفاصيل القضية قيام المتهم الأول، بصفته مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالاتفاق مع باقي المتهمين على استخدام شركاتهم أو تأسيس شركات صورية أخرى تعمل في مجال التوريدات، وذلك بهدف الحصول على المناقصات بطرق غير قانونية.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول قام بإعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعيهم.
كما قام بإعداد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات، مما مكنهم من الفوز بالمناقصات والحصول على الأموال بطرق غير مشروعة. وتنظر المحكمة في إمكانية التصالح بين المتهمين والدولة في الجلسة القادمة.