.jfif)
أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا نهائيًا وباتًا برفض الطعن المقدم من صيدلي بمدينة نصر، وأيدت الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، والقاضي بحبسه 10 سنوات مع الشغل.
وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم هتك عرض عدد من السيدات والفتيات داخل الصيدلية التي كان يعمل بها، وتوثيق تلك الوقائع المشينة عبر كاميرات المراقبة المثبتة داخل الصيدلية. الحكم يمثل انتصارًا للعدالة وردعًا لكل من تسول له نفسه استغلال مهنته وانتهاك حرمة الآخرين.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2023، حينما تقدم عدد من الضحايا ببلاغات إلى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، يتهمون الصيدلي باستغلال وظيفته والتحرش بهن أثناء الكشف عليهن داخل الصيدلية.
وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن وجود تسجيلات مصورة بكاميرات المراقبة بالصيدلية، توثق قيام المتهم بارتكاب أفعال منافية للآداب وهتك عرض الضحايا. هذه التسجيلات كانت دليلًا قاطعًا على تورط المتهم في الجرائم المنسوبة إليه، وأدت إلى إحالته للمحاكمة الجنائية.
وفي وقت سابق، كانت الدائرة السابعة جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي، قد أصدرت حكمها بإدانة المتهم استنادًا إلى الأدلة القوية التي قدمتها النيابة العامة، واعتراف المتهم بصحة بعض الوقائع المسجلة في كاميرات المراقبة.
المحكمة رأت أن الأفعال التي ارتكبها المتهم تمثل انتهاكًا صارخًا للأخلاق والقيم المجتمعية، وتستوجب إنزال أقصى العقوبة عليه.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 13626 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر ثالث، المقيدة برقم 1197 لسنة 2023 كلي القاهرة، أن المتهم في غضون عامي 2018 و2019، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة، تعدى على المجني عليهن، بأن استغل عمله كصيدلي وحاجة المجني عليهن في الكشف عن حالتهن الصحية، فأوهمهن بقضاء حاجتهن حتى كشف عنهن عوراتهن وتعدى عليهن على النحو المبين بالتحقيقات. هذا الاستغلال البشع للثقة والمهنة أثار غضبًا واسعًا في المجتمع.
وبهذا الحكم الصادر من محكمة النقض، طويت صفحة هذه القضية التي هزت الرأي العام، وأكدت المحاكم المصرية على حماية حقوق المرأة والتصدي بكل حزم لأي محاولة للاعتداء عليها أو انتهاك حرمتها.
الحكم يرسل رسالة واضحة إلى كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، بأنه سيواجه عقابًا رادعًا من قبل القانون. كما يمثل الحكم دعمًا معنويًا للضحايا وتشجيعًا لهن على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو انتهاكات يتعرضن لها.