يشهد قطاع الرعاية الصحية في البلاد تحولًا جذريًا مع تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين.
إلا أن القانون يضع في الوقت نفسه اشتراطات واضحة للاستفادة من خدماته، ويفرض عقوبات صارمة على المخالفين، وذلك لضمان استدامة النظام وحماية حقوق المشتركين.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم قطاع التأمين الصحي وتوفير خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، مع الحفاظ على حقوق كل من مقدمي الخدمة والمستفيدين منها.
شروط الاستفادة من نظام التأمين الصحي الشامل
أكدت الجهات المعنية أن الاستفادة من نظام التأمين الصحي الشامل تتطلب التزامًا من جانب المواطنين يجب على الفرد أن يكون مشتركًا في النظام وأن يسدد اشتراكاته بانتظام.
وفي حالة عدم الالتزام بالاشتراك أو التأخر في السداد، فإن الاستفادة من خدمات التأمين الصحي تكون مشروطة بتسديد المستحقات المتأخرة بشكل فوري أو عن طريق التسديد بالتقسيط، باستثناء الحالات الطارئة التي تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا.
هذا الشرط يضمن استدامة النظام المالي للتأمين الصحي وقدرته على توفير الخدمات للمشتركين على المدى الطويل.
فيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بدءًا من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض.
وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد، يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة المختصة. هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق العدالة بين المشتركين وضمان مساهمة الجميع في تمويل النظام.
مسؤولية هيئة التأمين الصحي
تضطلع هيئة التأمين الصحي بدور محوري في ضمان حصول المؤمن عليهم على أفضل رعاية ممكنة تكون الهيئة مسؤولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية التي يتيحها النظام إلى أن يتم شفاؤهم، أو تستقر حالتهم، أو يثبت عجزهم.
وللمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقًا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. هذا يضمن للمريض حرية اختيار مقدم الخدمة مع ضمان جودة الرعاية المقدمة.
عقوبات رادعة للمخالفين
حرص القانون على وضع عقوبات مشددة لمواجهة المخالفين، وذلك لضمان نزاهة النظام وحماية حقوق المشتركين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة، تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها، أو سمح لغير المشتركين بالنظام بالحصول على خدمات بغير وجه حق.
هذه العقوبات الرادعة تهدف إلى منع أي محاولات للتلاعب بالنظام أو استغلاله بشكل غير قانوني.
تأتي هذه الإجراءات المشددة في إطار سعي الدولة لتطبيق نظام تأمين صحي شامل وعادل، يضمن حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة، مع الحفاظ على استدامة النظام وحماية حقوق المشتركين من المتوقع أن يسهم تطبيق هذه الإجراءات في تعزيز الثقة في النظام وتحسين جودة الخدمات المقدمة.