حققت الصادرات المصرية الوطنية ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضي، مسجلة أداءً قويًا يعكس تعافي القطاعات الإنتاجية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية في مارس 2025 نحو 4 مليارات و615 مليون دولار، مقارنة بـ 3 مليارات و822 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي 2024، مما يمثل زيادة قدرها 792 مليون و549 ألف دولار.
هذه الزيادة الكبيرة تؤكد نجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى دعم الصادرات وتنويع هيكلها.
يعزى هذا الارتفاع اللافت في الصادرات إلى الزيادة الكبيرة في صادرات السلع نصف المصنعة والسلع تامة الصنع.
فقد بلغت قيمة صادرات السلع نصف المصنعة وحدها نحو مليار و349 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 738 مليون و172 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2024، بزيادة قدرها 611 مليون و31 ألف دولار هذه الأرقام تعكس التطور الذي يشهده القطاع الصناعي المصري وقدرته على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية.
في الوقت نفسه، شهدت صادرات السلع تامة الصنع نموًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو ملياري و352 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل ملياري و58 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2024، بزيادة قدرها 293 مليون و622 ألف دولار.
هذا النمو يعكس قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية وتقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلكين.
وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 20.7%، حيث بلغت قيمتها 4.62 مليار دولار خلال شهر مارس 2025، مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة صادرات بعض السلع الهامة، من بينها منتجات البترول بنسبة 6.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 27.7%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 19.5%، وبقول جافة بنسبة 35.2%. هذه النسب تؤكد التنوع في هيكل الصادرات المصرية وقدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.
تؤكد هذه النتائج الإيجابية على أهمية الاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير المناخ الاستثماري المناسب لزيادة الصادرات وتنويعها.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في الصادرات في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين الميزان التجاري المصري.
كما تشير إلى نجاح الجهود الحكومية في تذليل العقبات أمام المصدرين وتوفير الدعم اللازم لهم للمنافسة في الأسواق العالمية.