في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تصدرها السكر باعتباره عنصراً رئيسياً في النظام الغذائي اليومي للمصريين. تأتي هذه المبادرة في ظل جهود الحكومة المستمرة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب على السلع الغذائية.
أسعار السكر في الأسواق ومنظومة التموين
أظهرت آخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أن سعر السكر الحر في الأسواق يبلغ 35.64 جنيهًا للكيلو. في المقابل، استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيهًا للكيلو ضمن منظومة الدعم الموجهة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية. هذا الفارق الكبير في الأسعار يعكس جهود الدولة في توفير السكر للمواطنين المستحقين للدعم بأسعار مدعمة، مما يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم. يعد السكر من أهم السلع التي تدعمها الدولة للمواطنين.
مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من ستة أشهر
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن. وأشارت الوزارة إلى أن هذا المخزون يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. هذا المخزون الاستراتيجي المطمئن يضمن استقرار الأسواق وتوفير السكر بشكل مستمر للمواطنين، ويقلل من تأثير أي تقلبات عالمية في أسعار السكر.
الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوة
تنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، تشمل 835 ألف طن من قصب السكر و 1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة. ورغم هذا الإنتاج الكبير، تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين التي تقدر بحوالي مليون طن سنويًا. تعتبر مصر من الدول المنتجة للسكر ولكنها تستورد جزءًا منه لسد حاجة السوق.
تأتي مبادرة وزارة التموين في إطار رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. وتؤكد الوزارة على استمرار جهودها لتنويع مصادر السكر وتطوير الإنتاج المحلي، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الحيوية. كما تواصل الوزارة مراقبة الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، لضمان وصول السكر إلى المستهلكين بأسعار عادلة.