تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها الحثيثة في تنفيذ مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال توثيق الملكية العقارية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع الحيوي. يهدف المشروع إلى تحديد هوية كل عقار بشكل فريد من خلال تخصيص رقم قومي متفرد له، على غرار الرقم القومي للمواطنين، ليُستخدم كمرجع رسمي في جميع التعاملات الحكومية والخاصة المتعلقة بالعقار. يعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية، وتقليل النزاعات، وتيسير الإجراءات المرتبطة بتسجيل وتوثيق العقارات.
تم ربط هذه المنظومة المتطورة بكافة قواعد البيانات الحكومية المعنية، مما يضمن تكامل المعلومات وسهولة تبادلها بين الجهات المختلفة، مثل الشهر العقاري، والمحليات، ومصلحة الضرائب العقارية. هذا التكامل يساهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين على حد سواء. كما يعزز من قدرة الدولة على متابعة حركة العقارات وتحديث البيانات بشكل مستمر، مما يدعم جهود التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.
وقد تم بالفعل إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات، وهو إنجاز هام يعكس التقدم الملحوظ الذي أحرزه المشروع حتى الآن. هذه الخطوة تمثل حجر الزاوية في بناء خريطة عقارية دقيقة وشاملة، تدعم جهود الدولة في التخطيط العمراني، والحد من العشوائيات، وتحسين إدارة الثروة العقارية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. من المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى تحسين مناخ الاستثمار العقاري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من النمو الاقتصادي الشامل.
يمثل المشروع نقلة نوعية في ملف حوكمة الأصول غير المنقولة، حيث يسهل تتبع الملكيات، ويرسخ مبدأ الشفافية في التعاملات العقارية. كما يفتح المجال أمام تقديم خدمات رقمية جديدة قائمة على بيانات موثوقة ودقيقة، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. من المتوقع أن تشمل هذه الخدمات الرقمية إمكانية الاستعلام عن بيانات العقار، وتقديم طلبات التسجيل والتوثيق عبر الإنترنت، وسداد الرسوم والمستحقات إلكترونياً، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من الحاجة إلى التعاملات الورقية التقليدية.
في الختام، يُعد مشروع الرقم القومي للعقارات خطوة حاسمة نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل في القطاع العقاري، وتعزيز الشفافية، وتيسير الإجراءات، وتحسين إدارة الثروة العقارية. من المتوقع أن يكون لهذا المشروع آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل، من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير خدمات رقمية متطورة للمواطنين والمستثمرين.