استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، اليوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025، معالي محمد أحمد عثمان، وزير داخلية جمهورية القُمر المتحدة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوزير القُمري إلى جمهورية مصر العربية. تهدف الزيارة إلى بحث سُبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، وتطوير آليات العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه المنطقة. يأتي هذا اللقاء تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والقُمر، وحرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما المجال الأمني.
خلال اللقاء، استعرض الجانبان أوجه الشراكة الأمنية القائمة بين وزارتي الداخلية في البلدين، وناقشا آليات دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. كما تطرق الوزيران إلى آخر المستجدات في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول سبل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة الأمنية في البلدين، وتكثيف التدريبات المشتركة لرفع كفاءة وقدرات العناصر الأمنية.
من جانبه، أكد الوزير القُمري أن زيارته لمصر تأتي في سياق توطيد العلاقات الوثيقة بين البلدين، وتعزيز التشاور المستمر بين مسؤولي الجانبين. وأشاد بـ"مكانة مصر الرائدة" ودورها المحوري في دعم الدول الأفريقية، لا سيما على الصعيد الأمني.
"نحن نعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في جهودنا لتحقيق الأمن والاستقرار في القُمر، ونحن حريصون على الاستفادة من خبرات مصر الأمنية المتراكمة في مختلف المجالات."
كما عبّر عن تقديره للإمكانات التدريبية والتقنية المتطورة التي اطلع عليها خلال زيارته لبعض المنشآت الشرطية المصرية، مشيرًا إلى تطلع بلاده إلى الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية في مجالات متعددة، مثل مكافحة الجريمة الإلكترونية وتأمين الحدود.
في المقابل، رحب اللواء محمود توفيق بالوزير الضيف والوفد المرافق، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التعاون مع الدول الشقيقة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري والقُمري. وأوضح الوزير أن الوزارة على استعداد كامل لتقديم الدعم الفني والتدريبي للأجهزة الأمنية القُمرية، مشددًا على أهمية التضامن لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بما يُعزز مناخ الاستقرار في القارة الأفريقية. تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة آليات التعاون المقترحة ووضع خطط عمل لتنفيذها.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بينهما، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة ككل. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية، وتطوير آليات الإنذار المبكر لمواجهة التهديدات الأمنية المحتملة. وتعد هذه الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الأمنية بين مصر والقُمر، وتأكيدًا على التزام البلدين بالعمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.