تترقب الأوساط القانونية والرياضية على حد سواء قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في معارضة رجل الأعمال، **(سيتم الإشارة إليه بـ "م.ع.")**، المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد مجدي أفشة. وقد منحت المحكمة نفسها مهلة أخيرة للفصل في القضية، بعد سلسلة من التأجيلات التي أثارت جدلاً واسعاً وتساؤلات حول مسار العدالة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
تعود تفاصيل القضية إلى اتهام أفشة لـ "م.ع." بالنصب والاحتيال عليه في مبلغ مالي كبير، وذلك بعد وعود كاذبة باستثمار الأموال في مشاريع مربحة. وقد تقدم أفشة ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، مدعماً ببلاغه كافة المستندات والأدلة التي تثبت تورط المتهم في عملية النصب. ومنذ ذلك الحين، بدأت التحقيقات في القضية، وتم توجيه الاتهام رسمياً إلى "م.ع."، ليتم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية للفصل فيها.
وقد شهدت الجلسات السابقة للمحكمة الاقتصادية حضوراً مكثفاً من وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى حضور ممثلي الدفاع عن الطرفين. وقد قدم محامو أفشة خلال الجلسات الماضية العديد من الدفوع التي تثبت صحة اتهامهم، مطالبين بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم. في المقابل، نفى محامو "م.ع." الاتهامات الموجهة إلى موكلهم، مؤكدين أن الأمر لا يتعدى خلافاً تجارياً عادياً، وأن موكلهم لم يرتكب أي جريمة نصب أو احتيال.
وتأتي المهلة الأخيرة التي منحتها المحكمة لنفسها للفصل في المعارضة، بعد أن قدم دفاع المتهم طعوناً جديدة في بعض الإجراءات القانونية التي اتخذت في القضية. وقد استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، وقررت منح نفسها هذه المهلة لدراسة الطعون المقدمة، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية قبل إصدار حكمها النهائي في القضية. ومن المتوقع أن يصدر الحكم خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب كبير من جميع الأطراف المعنية.
تبقى هذه القضية بمثابة اختبار حقيقي لفاعلية القانون وقدرته على حماية حقوق الأفراد، خاصة في ظل انتشار جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف العديد من المواطنين، بمن فيهم المشاهير والشخصيات العامة. ومن المؤكد أن الحكم الذي ستصدره المحكمة سيكون له تأثير كبير على مستقبل هذه القضية، وعلى غيرها من القضايا المماثلة، وسيرسل رسالة واضحة إلى جميع المتورطين في مثل هذه الجرائم بأن القانون سيطالهم في النهاية.