أقر مجلس النواب تعديلات جوهرية على قانون تنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، تشمل تجريم أفعال بعينها لا يجوز التصالح فيها، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الموارد المائية وضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين. تهدف هذه التعديلات إلى ردع المخالفين الذين يعرضون صحة المواطنين للخطر ويتسببون في إهدار المياه، وتأتي استكمالاً لخطة شاملة لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في البلاد. القانون الجديد يضع ضوابط صارمة لمنع التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي، ويفرض عقوبات رادعة على المخالفين.
أبرز الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها
تضمنت التعديلات الجديدة تحديد قائمة بالجرائم التي لا يجوز التصالح فيها، وتشمل هذه الجرائم: التعدي على خطوط المياه الرئيسية، وإجراء وصلات غير قانونية لسرقة المياه، وإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة في شبكات الصرف الصحي بشكل يؤدي إلى انسدادها أو تلوثها. كما تشمل القائمة التلاعب في عدادات المياه بهدف تقليل الاستهلاك الفعلي، واستخدام المياه المخصصة للشرب في أغراض أخرى غير مسموح بها، مثل ري الأراضي الزراعية بشكل غير قانوني. هذه الجرائم تعتبر خطيرة لأنها تؤثر بشكل مباشر على جودة المياه المتاحة للجميع وتضر بالبنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي.
عقوبات رادعة للمخالفين
ينص القانون المعدل على فرض عقوبات مشددة على مرتكبي هذه الجرائم، تتراوح بين الغرامات المالية الباهظة والحبس، وذلك حسب طبيعة الجرم وحجم الضرر الناتج عنه. تهدف هذه العقوبات إلى تحقيق الردع العام والخاص، ومنع تكرار هذه المخالفات التي تهدد الأمن المائي للبلاد. كما يتيح القانون للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفات وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وتحميل المخالفين تكاليف هذه الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة في الجرائد الرسمية وعلى نفقة المحكوم عليه، وذلك بهدف فضح المخالفين وتحذير الآخرين.
أهداف القانون الجديد
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها: الحفاظ على الموارد المائية المحدودة، وضمان وصول المياه النظيفة والصالحة للشرب إلى جميع المواطنين، وحماية البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي من التلف والتخريب. كما يهدف القانون إلى مكافحة الفساد والتلاعب في قطاع المياه، وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين مختلف القطاعات والمناطق. تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه، وضمان استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية في البلاد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
دور المواطنين في الحفاظ على المياه
يشدد القانون على أهمية دور المواطنين في الحفاظ على المياه والإبلاغ عن أي مخالفات قد تضر بالشبكات أو تؤثر على جودة المياه. يتعين على المواطنين التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات سرقة للمياه أو تلوث للشبكات أو تعدي عليها. كما يجب على المواطنين ترشيد استهلاك المياه في المنازل والمؤسسات، وتجنب الإسراف في استخدامها في الأغراض غير الضرورية. إن الحفاظ على المياه هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين، ويتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق الأمن المائي للبلاد. إن الوعي بأهمية المياه وترشيد استهلاكها هو خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. يجب على الجميع أن يدرك أن المياه هي ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وحمايتها.