استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم بمكتبه بديوان محكمة النقض، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والوفد المرافق له. جاءت الزيارة لتقديم التهنئة للقاضي الغايش بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى. وقد عكست الزيارة عمق التقدير والاحترام المتبادل بين المؤسستين القضائية والدينية في الدولة، وأهمية التعاون والتنسيق بينهما في خدمة المجتمع.
ضم الوفد المرافق لوزير الأوقاف كلاً من المستشار جلال عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف. وقد حضر اللقاء من جانب محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد عبد العال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي معتز مبروك، مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضي خالد صالح، نائب رئيس محكمة النقض، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام. هذا الحضور الرفيع المستوى يؤكد الأهمية التي توليها المؤسسة القضائية لهذه الزيارة.
وخلال اللقاء، أعرب وزير الأوقاف عن خالص تمنياته للقاضي عاصم الغايش بالتوفيق والسداد في أداء رسالته السامية، مؤكدًا على الدور الوطني الذي تضطلع به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة. أشاد الوزير بالدور المحوري للمحكمة في حماية الحقوق والحريات، وضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف على الجميع. كما أكد على استعداد وزارة الأوقاف لتقديم كل الدعم والمساندة للمؤسسة القضائية في تحقيق أهدافها النبيلة.
من جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور المستنير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر ثقافة الاعتدال والوعي الديني الصحيح، وما تبذله من جهود في دعم استقرار المجتمع.
"إننا نثمن عالياً الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي، ومواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الوحدة الوطنية."
وأضاف القاضي الغايش أن التعاون بين المؤسستين القضائية والدينية ضروري لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على استمرار التواصل والتنسيق بينهما في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسستين، وتنظيم فعاليات مشتركة تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني والديني لدى المواطنين. كما تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لدراسة بعض القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتقديم توصيات بشأنها. هذا اللقاء يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية في سبيل تحقيق العدالة والاستقرار.