كشفت أحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تصدر قطاعي الزراعة والمركبات قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر استقبالاً للعمالة في مصر خلال عام 2024. يأتي هذا الإعلان في ظل جهود الدولة المصرية لتعزيز فرص العمل وتنويع مصادر الدخل القومي، وتسليط الضوء على القطاعات الواعدة التي تساهم بشكل فعال في توفير فرص عمل جديدة للشباب. يوضح هذا التحليل الشامل التوزيع القطاعي للعمالة، مما يوفر رؤى قيمة للمستثمرين وصناع السياسات على حد سواء.
أظهرت البيانات أن إجمالي فرص العمل التي تم توفيرها عبر 22 قطاعاً اقتصادياً مصنفاً بلغ نحو 299 ألف و278 فرصة عمل بنهاية العام الماضي. ويعكس هذا الرقم النمو المطرد في سوق العمل المصري، مدفوعاً بالاستثمارات الحكومية والخاصة في مختلف القطاعات. وتؤكد هذه النتائج أهمية الاستمرار في دعم القطاعات الواعدة وتذليل العقبات أمام نموها، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
تصدر قطاع الزراعة والصيد وصيد الأسماك قائمة القطاعات الأعلى استقبالاً للعمالة، حيث استقطب وحده نحو 55 ألف و914 عامل، وهو ما يمثل 18.7% من إجمالي العمالة في مصر. وتعكس هذه النسبة الأهمية الاستراتيجية للقطاع الزراعي في توفير فرص العمل، خاصة في المناطق الريفية، فضلاً عن دوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي. كما يبرز هذا الإقبال على العمل في القطاع الزراعي التحسن الملحوظ في ظروف العمل والأجور، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات الزراعية الحديثة التي تستقطب الشباب.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، الذي استقبل 46 ألف و361 عامل، بنسبة 15.5% من إجمالي العمالة. ويعزى هذا الارتفاع إلى النمو المتزايد في سوق السيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى التوسع في صناعة المكونات وقطع الغيار. كما أن قطاع الإنشاءات استقبل 40 ألف و422 عامل، بنسبة 13.5% من الإجمالي، مما يعكس حجم المشروعات الإنشائية الضخمة التي تشهدها البلاد، والتي تتطلب أعداداً كبيرة من العمالة الماهرة وغير الماهرة.
وتضمنت القائمة أيضاً الصناعات التحويلية التي استقبلت نحو 39 ألف و455 عامل بنسبة 13.2% من إجمالي العمالة المسجلة، وقطاع النقل والتخزين الذي استقبل 27 ألف و172 عامل بنسبة 9.1%. وتؤكد هذه البيانات على أهمية تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على قطاع واحد، بالإضافة إلى ضرورة الاستثمار في تطوير المهارات والقدرات للعاملين في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. ختاماً، تشير هذه الإحصائيات إلى وجود فرص واعدة للشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يستدعي تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.