أثارت دعوى نفقة أقامتها زوجة ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة جدلاً واسعاً، حيث طالبت الزوجة بسداد مبلغ 50 ألف جنيه شهريًا كنفقة لها، وذلك بعد مرور شهر واحد فقط على الزواج. وأرجعت الزوجة مطالبتها إلى رفض الزوج توفير مستوى المعيشة الذي اعتادت عليه، وتصرفاته التي وصفتها بـ "التعسفية". القضية سلطت الضوء على الخلافات الزوجية المتصاعدة في المجتمع المصري، وألقت بظلالها على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.
وقالت الزوجة في دعواها:
"زوجي كان على علم بالمستوى الاجتماعي الذي اعتدت العيش فيه قبل الزواج، وبالرغم من ذلك، رفض منحي مصروفًا شهريًا مناسبًا، وأصر على أن أعيش في منزل عائلته، وقام ببيع شقتنا دون علمي أو موافقتي."
وأضافت الزوجة أن الخلافات تصاعدت بعد أسبوعين فقط من الزواج، حيث طلب منها الزوج الاعتماد على عائلتها في الحصول على المصروف، وتدخلت والدته في حياتهما بشكل سلبي، مما أدى إلى تفاقم المشاكل بينهما. كما اتهمت الزوجة الزوج ووالدته بسرقة مصوغاتها والتعدي عليها بالضرب، وإجبارها على توقيع تنازل عن منقولاتها الزوجية.
لم تتوقف اتهامات الزوجة عند هذا الحد، بل أكدت أنها تعرضت لـ "العذاب" بسبب تعنت الزوج وتصرفاته "الجنونية" التي ألحقت بها ضررًا ماديًا ومعنويًا. وأشارت إلى أنها لجأت إلى القضاء بعد أن رفض الزوج سداد نفقاتها وتخلى عنها، بالإضافة إلى التعدي عليها بالضرب والتشهير بها. وادعت الزوجة أن زوجها تركها "معلقة"، وطلب منها تعويضًا ماليًا يتجاوز نصف مليون جنيه مقابل تطليقها، بالإضافة إلى الإهانات والسب المستمر.
وتستند الزوجة في دعواها إلى المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على أن الزوج ملزم بنفقة زوجته وتوفير مسكن مناسب لها، وذلك في مقابل الطاعة من قبل الزوجة. وتنص المادة أيضًا على أن الزوجة تعتبر "ناشز" في حال امتنعت عن طاعة زوجها دون سبب مبرر. وتعتبر هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لتطبيق نصوص القانون في ظل الخلافات الزوجية المعقدة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة في الحصول على حقوقها الشرعية.
من المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة من القضية مزيدًا من التفاصيل حول ملابسات الخلافات الزوجية، وتقديم الأدلة والإثباتات من كلا الطرفين. وتترقب الأوساط القانونية والمجتمعية الحكم الذي ستصدره المحكمة في هذه القضية، لما له من تأثير على قضايا النفقة والحقوق الزوجية بشكل عام. القضية تعكس تصاعد وتيرة الخلافات الزوجية وارتفاع عدد قضايا الطلاق والنفقة في المحاكم المصرية، مما يستدعي البحث عن حلول جذرية لهذه المشكلة الاجتماعية المتفاقمة.