استعرضت الحكومة المصرية، اليوم، من خلال مؤتمر صحفي موسع، سلسلة من الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة بهدف توطين وتعزيز صناعة السيارات في مصر. وقد تم عرض هذه الخطوات بشكل تفصيلي عبر إنفوجراف شامل، يوضح الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات والمكونات المغذية لها. يهدف هذا العرض إلى إبراز جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة جاذبة لتصنيع السيارات بمختلف أنواعها، سواء التقليدية أو الكهربائية أو الهجينة.
ركز الإنفوجراف على عدة محاور رئيسية، بدءًا من تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم صناعة السيارات، مرورًا بتقديم حوافز وتسهيلات للمصنعين والمستثمرين، وصولًا إلى تطوير الكوادر البشرية وتأهيلها للعمل في هذا القطاع الحيوي. كما تضمن العرض تفصيلاً للمشروعات القائمة والمستقبلية في مجال صناعة السيارات، وأثرها المتوقع على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. تهدف الحكومة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وقربها من الأسواق الإقليمية والعالمية.
أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية
تضمنت الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات عدة محاور أساسية، من بينها: تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء مناطق صناعية متخصصة، وتوفير شبكات طرق ومواصلات متطورة، وتوفير مصادر الطاقة اللازمة. كما شملت الاستراتيجية تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للمصنعين والمستثمرين، وتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح، وتوفير الدعم الفني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال المكونات المغذية. بالإضافة إلى ذلك، تركز الاستراتيجية على تطوير الكوادر البشرية من خلال إنشاء مراكز تدريب متخصصة، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية متطورة، وتأهيل الخريجين والعمال للعمل في صناعة السيارات الحديثة.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة خلال المؤتمر:
"إن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية صناعة السيارات في مصر، وتعتبرها قطاعًا استراتيجيًا هامًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. نحن نعمل جاهدين على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم كافة التسهيلات والدعم للمصنعين والمستثمرين. نؤمن بأن مصر لديها الإمكانات والموارد اللازمة لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير السيارات، ونحن عازمون على تحقيق هذا الهدف."
وفي ختام المؤتمر، أكدت الحكومة على التزامها بمواصلة العمل الجاد والمثمر لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، وتحقيق الأهداف المرجوة منها. تتوقع الحكومة أن تشهد صناعة السيارات في مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات القادمة، وأن تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما دعت الحكومة القطاع الخاص إلى المشاركة الفعالة في تنفيذ هذه الاستراتيجية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الواعد.