أقر مجلس الشيوخ اليوم قانوناً جديداً يلزم جميع الأعضاء المنتخبين والمعينين بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس قبل مباشرة أي من مهامهم ومسؤولياتهم. يأتي هذا القانون في إطار سعي المجلس لتعزيز الشفافية والمساءلة وتأكيد التزام الأعضاء بالدستور والقانون. وقد شهدت الجلسة نقاشات مستفيضة حول أهمية هذا الإجراء ودوره في ضمان سير العمل البرلماني وفقاً للأصول الدستورية. ويهدف القانون إلى منع أي تجاوزات أو مخالفات قد تحدث نتيجة عدم أداء اليمين، وتأكيد سيادة القانون على الجميع.
ينص القانون الجديد على أن أي عضو لم يؤد اليمين الدستورية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات أو صدور قرار التعيين، يعتبر مستقيلاً حكماً. ويحق للمجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل المقعد الشاغر وفقاً للدستور والقانون. كما يلزم القانون الأمانة العامة للمجلس بتذكير الأعضاء المنتخبين والمعينين بموعد أداء اليمين، وإبلاغهم بعواقب عدم الالتزام بهذا الإجراء. وقد أيد غالبية أعضاء المجلس هذا النص، معتبرين أنه ضروري لضمان جدية الالتزام بالدستور.
وقد شهدت الجلسة أيضاً مناقشات حول صيغة اليمين الدستورية، حيث اقترح بعض الأعضاء تعديلها لتشمل إشارة صريحة إلى الالتزام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. إلا أن هذا الاقتراح لم يحظ بالأغلبية اللازمة، وتم الإبقاء على الصيغة الحالية التي تنص على "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي واجباتي بإخلاص وأمانة". وأكد رئيس المجلس أن هذه الصيغة كافية وشاملة، وتشمل ضمنياً الالتزام بجميع الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
"هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تعزيز دولة القانون وترسيخ قيم الديمقراطية. أداء اليمين الدستورية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو تعهد والتزام أمام الشعب بالعمل بإخلاص وأمانة من أجل تحقيق مصالحه العليا." - تصريح رئيس مجلس الشيوخ عقب إقرار القانون.
من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية. وتأمل الأمانة العامة للمجلس في أن يساهم هذا القانون في تحسين أداء المجلس وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية. كما سيتم تنظيم ورش عمل تعريفية للأعضاء الجدد حول أحكام القانون والإجراءات المتعلقة بأداء اليمين الدستورية. ويؤكد المجلس على أهمية التزام جميع الأعضاء بأحكام الدستور والقانون، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق المصلحة العامة.