في عملية أمنية مفاجئة، تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط شبكة إجرامية تدير "عيادات موت" غير مرخصة في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة. وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط مهندسة وسكرتيرة في انتحال صفة طبيبة تجميل، وإجراء عمليات تجميلية خطيرة وغير قانونية، مما تسبب في أضرار جسيمة لعدد من الضحايا. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات القضية وتحديد كافة المتورطين.
تفاصيل العملية الأمنية: بدأت خيوط القضية تتكشف بعد ورود بلاغات متعددة من ضحايا تعرضوا لتشوهات وإصابات خطيرة نتيجة عمليات تجميل فاشلة أجريت في العيادات المذكورة. وبعد جمع التحريات اللازمة والتأكد من صحة البلاغات، تم إصدار إذن قضائي بتفتيش المقرين وضبط المتهمين. وخلال عملية التفتيش، عثرت الأجهزة الأمنية على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى أدوات جراحية ملوثة وغير معقمة، مما يؤكد حجم المخاطر التي كانت تهدد حياة المرضى.
هوية المتهمتين ودورهما في الجريمة: تبين أن المتهمة الرئيسية في القضية هي مهندسة معمارية انتحلت صفة طبيبة تجميل، وقامت بإجراء عمليات تجميلية معقدة دون الحصول على أي ترخيص أو تدريب طبي متخصص. أما المتهمة الثانية فهي سكرتيرة كانت تتولى مهمة استقبال المرضى وترويج العيادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مساعدة المهندسة في إجراء العمليات. وقد اعترفتا المتهمتان بارتكاب الجريمة، وأقرتا بأنهما كانتا تهدفان إلى تحقيق أرباح مالية سريعة من خلال استغلال حاجة الناس إلى التجميل.
آثار العمليات التجميلية الفاشلة على الضحايا: تسببت العمليات التجميلية الفاشلة التي أجرتها المتهمتان في أضرار جسيمة لعدد كبير من الضحايا، حيث تعرض بعضهم لتشوهات دائمة في الوجه والجسم، بينما عانى آخرون من التهابات حادة ومضاعفات صحية خطيرة. وقد اضطر العديد من الضحايا إلى الخضوع لعمليات تجميلية تصحيحية مكلفة في مستشفيات متخصصة، في محاولة لإصلاح الأضرار التي لحقت بهم. وتعهد المسؤولون بتقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا ومساعدتهم في الحصول على التعويضات المناسبة.
تحذيرات من خطورة اللجوء إلى عيادات التجميل غير المرخصة: حذرت وزارة الصحة المواطنين من خطورة اللجوء إلى عيادات التجميل غير المرخصة، ودعتهم إلى التأكد من حصول الأطباء العاملين في هذه العيادات على التراخيص اللازمة والشهادات العلمية المعتمدة. كما شددت الوزارة على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات ترتكبها هذه العيادات، وذلك من خلال القنوات الرسمية المتاحة. وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها في مكافحة هذه الظاهرة وحماية صحة وسلامة المواطنين.