أثار تصريح رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والمجتمعية، حيث أكد أن ارتفاع أسعار السجائر لن يؤثر على حجم المبيعات، بل ستستمر في الارتفاع حتى لو وصل سعر العلبة إلى 200 جنيه مصري. يأتي هذا التصريح في أعقاب سلسلة من الزيادات المتتالية في أسعار السجائر خلال الأشهر الأخيرة، والتي أثارت استياء المستهلكين وتخوفات من تفاقم الأعباء المعيشية.
وأوضح رئيس الشعبة، خلال تصريحات صحفية، أن الطلب على السجائر يعتبر "غير مرن"، بمعنى أن المستهلكين لا يتأثرون بشكل كبير بالزيادات الطفيفة في الأسعار، بل يفضلون الاستمرار في التدخين حتى مع ارتفاع التكلفة. وأشار إلى أن هذه الظاهرة ترجع إلى طبيعة الإدمان على النيكوتين، بالإضافة إلى العوامل النفسية والاجتماعية التي تدفع الكثيرين إلى التدخين كوسيلة للتخفيف من التوتر أو الاندماج في المجتمع.
أسباب ارتفاع الأسعار وتأثيرها على السوق
يعزو خبراء الاقتصاد ارتفاع أسعار السجائر إلى عدة عوامل، من بينها زيادة الضرائب المفروضة على منتجات التبغ، وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، بالإضافة إلى التضخم الذي تشهده البلاد. وتلجأ الشركات المصنعة إلى رفع الأسعار لتعويض هذه الزيادات والحفاظ على هامش الربح. وتشير التقديرات إلى أن الضرائب تمثل نسبة كبيرة من سعر علبة السجائر، ما يجعلها مصدراً هاماً للإيرادات الحكومية.
ورغم تأكيد رئيس الشعبة على استمرار المبيعات بغض النظر عن الأسعار، إلا أن بعض المراقبين يرون أن الارتفاعات المتتالية قد تؤدي على المدى الطويل إلى تراجع الطلب، أو إلى تحول المستهلكين إلى أنواع أرخص من السجائر أو إلى منتجات التبغ البديلة مثل السجائر الإلكترونية. كما أن ارتفاع الأسعار قد يشجع البعض على الإقلاع عن التدخين، وهو ما يصب في مصلحة الصحة العامة.
وفي سياق متصل، دعا خبراء الصحة إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية بأضرار التدخين، وتقديم الدعم اللازم للمدخنين الراغبين في الإقلاع.
"يجب أن نركز على الجانب الصحي والتوعوي، بدلاً من الاعتماد على رفع الأسعار كحل وحيد. الإقلاع عن التدخين هو الحل الأمثل، ويجب أن نوفر الأدوات والموارد اللازمة لتحقيق ذلك."
وأكدوا على أهمية تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني للحد من انتشار التدخين، وحماية الأجيال القادمة من مخاطره.